نقابة الصحافيين التونسيين تدين “التعتيم الإعلامي” على احتجاجات اتحاد الشغل

أدانت نقابة الصحافيين التونسيين ما اعتبرته “تعتيما إعلاميا” من قبل وسائل الإعلام الحكومية على الاحتجاجات التي نظمها اتحاد الشغل.

وتظاهر آلاف التونسيين، الخميس، في العاصمة للدفاع عن اتحاد الشغل الذي يرى مراقبون أنه يخوص معركة “كسر عظم” مع السلطات، وخاصة بعد مهاجمة مقره من قبل أنصار الرئيس قيس سعيد ورفع شعارات تطالب بحله.

وقالت النقابة، في بيان الجمعة، إنها “تابعت بقلق التعتيم الإعلامي الواسع وغير المسبوق الذي مارسته أغلب وسائل الإعلام العمومية على التحرك الوطني الذي نظّمه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 21 أوت/آب 2025″، معتبرة أن “هذا الحدث الذي شارك فيه آلاف المواطنين للتعبير عن مطالب وطنية، كان من المفترض أن يحظى بتغطية إعلامية شاملة إلا أنّ معظم وسائل الإعلام العمومية تجاهلت تغطيته مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة”.

واعتبر البيان أن “هذا التعتيم ليس مجرد خطأ مهني، بل يمثل انحرافا عن المبادئ الأساسية للعمل الإعلامي العمومي وخرقا لحق المواطن في إعلام حر وشفاف. كما أنه يفتح المجال لانتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي ويؤثر سلبا على ثقة الجمهور في الإعلام الوطني”.

وحملت وسائل الإعلام الرسمية “المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث إذ خالفت المبادئ المهنية وحق الجمهور في المعرفة”.

كما حملت المسؤولية للسلطة السياسية “نتيجة تفكيك بعض آليات الرقابة المستقلة، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، مما أتاح هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام العمومي”.

وأدانت النقابة “كل من اختار الصمت المهني لأن هذا التخلي يحوّل الإعلام العمومي من خدمة عامة إلى أداة دعاية رسمية ويضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية”.

كما دعت الصحافيين إلى “التمسك باستقلاليتهم المهنية ورفض كل التوصيات و التعليمات التى ترد خارج السياق المهني و أن يتمسكوا بميثاق شرف المهنة وإيصال المعلومة للمواطن”.

وأكدت النقابة أنّها “ستتحمل كامل مسؤولياتها في التصدي لهذا الانحراف المهني الخطير وستعمل مع جميع الأطراف المعنية للدفاع عن استقلالية المهنة الصحافية والنأي بها عن كل ما يمس أخلاقيات المهنة وقيمها”.

كما شددت على أنّ “استعادة ثقة التونسيات والتونسيين في إعلامهم الوطني لن يتم إلا عبر الاعتراف بهذا الخطأ وتحميل المسؤوليات والمبادرة بإصلاح حقيقي يعيد للإعلام العمومي مكانته الطبيعية كمنبر للشعب ومدافعا عن الحقيقة”.