إسرائيل تمنح الضوء الأخضر لبناء 126 وحدة استيطانية في "صانور"
أكدت مصادر عبرية أن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية أصدرت موافقتها على بناء 126 وحدة سكنية جديدة في موقع صانور، شمال الضفة الغربية.
الاستيطان في الضفة الغربية
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات منسوبة لرئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، أكد فيها أن إسرائيل "تعمل على زيادة عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون". تجدر الإشارة إلى أن مستوطنة "صانور" كانت قد جُهزت سابقًا خلال خطة الانسحاب عام 2005، وتم إخلاؤها لاحقًا
سياق وتداعيات التطورات
تصعيد استيطاني واسع
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة موسعة لتوسيع الاستيطان، حيث تلقت خطط لبناء أكثر من 3,400 – 3,500 وحدة في منطقة E1 بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم الموافقة النهائية.
ارتفاع وتيرة الرد الدولي
أثارت هذه الخطط انتقادات حادة من المجتمع الدولي، حيث وصفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذه الأعمال بأنها انتهاك للقانون الدولي، وقد تصل إلى حد جريمة حرب.
كما دانت دول مثل بريطانيا وكندا وأستراليا هذه التحركات باعتبارها تهدد فرص حل الدولتين وتستهدف شرعيات القضية الفلسطينية.
تجدد التوتر حول شرعية الاستيطان
تتصاعد التوترات بسبب هذا التوسع على خلفية الأزمة في غزة، ما أثار دعوات لإعادة تقديم خطة سلام بحل الدولتين. في المقابل، يواصل اليمين الإسرائيلي – بقيادة وزير المالية بتسيليئيل سموتريتش – دفع هذه المشاريع، معتبرًا أنها تؤكد السيادة الإسرائيلية و”تدفن” فكرة الدولة الفلسطينية
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن المشروع الاستيطاني يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، كما دعا الإدارة الأمريكية إلى التدخل لوقف ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المصادقة شملت مشروع البناء في منطقة (إي 1) الواقعة شرق القدس بين المدينة ومستوطنة معاليه أدوميم وهي منطقة محل نزاع شديد بسبب تأثير البناء فيها على التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية.
وفي المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الخطوة تمثل لحظة مفصلية في مشروع الاستيطان، قائلا إنها تعزز فرض الحقائق على الأرض وتنهي عمليا ما وصفه بوهم حل الدولتين.
ويعد ملف الاستيطان أحد أبرز القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسببا رئيسيا في تعثر مفاوضات السلام التي توقفت منتصف عام 2014، وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات في الضفة الغربية التي سيطرت إسرائيل عليها في حرب عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي.
