العلاقات السعودية المصرية.. شراكة استراتيجية وتعاون اقتصادي استثنائي

تعد العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك، وشهد البلدان تطورًا ملحوظًا مع زيادة التعاون الاستراتيجي والتنسيق، وارتقاء العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.
ومنذ نشأة العلاقات المصرية السعودية؛ أصبح التنسيق بين البلدين حجر الأساس في حماية الأمن القومي العربي، وشكل البلدان قاطرة الاعتدال والتحديث في المنطقة.

العلاقات ثنائية
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، الخميس؛ لإجراء مباحثات تركز على مستجدات الأوضاع في المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وتأتي زيارة السيسي "في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
كما تتناول المباحثات المقرر عقدها بمدينة نيوم، "سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية".
ويناقش الجانبان أيضا "مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر".
لقاءات متبادلة
بلغت العلاقات المصرية السعودية أوجها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
وفي يوليو 2015 على سبيل المثال، صدر إعلان القاهرة في ختام مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وتضمن تأكيد مصر والسعودية على تطوير التعاون العسكرى والتكامل الاقتصادى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأبرم البلدان - في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان - عدداً من الاتفاقات المهمة..ففي عام 2016، وقع الرئيس السيسي والملك سلمان بقصر عابدين، 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.
كما وقع البلدان - بعد ذلك - اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية، واتفاقية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وشمل التنسيق والتعاون بين البلدين مختلف المجالات من الشئون السياسية إلى الاقتصادية، وهو التعاون الذي عزز حالة الشراكة الكبيرة القائمة أصلاً بين البلدين، وهو ما ظهر واضحاً في التبادل الاقتصادي الكبير بين البلدين، حيث تشير إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط.. فقد قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما تتصدر المملكة، الدول العربية المستثمرة في مصر.
وهناك زيارات متبادلة ومتعددة بين البلدين:
زار الرئيس السيسي في يوليو 2022، السعودية للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"، بمشاركة قادة العراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت مشاركة السيسي مميزة ومهمة، حيث حملت كلمتها خطوطا عريضة لاستقرار الأمة بكاملها.
وعقد الرئيس خلال تلك الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك مزيد من التنسيق للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
استبق الزيارتين زيارة قام بها ولى العهد السعودي لمصر، في يونيو 2022، حيث استقبله الرئيس السيسي، وبحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فضلًا عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم خلالها توقيع 14اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال.

وصدر بيان مشترك في ختام الزيارة، حيث أكد الجانبان على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما.
وزار الرئيس السيسي - فى مارس من العام الماضي، العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد قادة البلدين ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، وأشاد الملك سلمان بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية، كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.
التبادل التجاري
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .
حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى السعودية 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2025
1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 237 مليون دولار.
2. خضروات وفواكه 192 مليون دولار.
3. ملابس جاهزة بقيمة 152مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 143 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 139 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال النصف الأول من عام 2025
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.3 مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 596 مليون دولار.
3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 139 مليون دولار.
4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 109 مليون دولار.
5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 49 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 مقابل 408.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 116.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 مقابل 107.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .
وسجل عدد سكان مصر 108 مليون نسمة خلال أغسطس 2025 ، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.6 مليون نسمة لنفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
وفي إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية.