التجارة العراقية: السلة الغذائية أسهمت بكبح التضخم ومنعت الغلاء وخفضت معدلات الفقر

أكدت وزارة التجارة العراقية اليوم الخميس، استفادة أكثر من 7 ملايين مواطن من السلة الغذائية، فيما بينت الدور المحوري لبرامج الدعم الغذائي بخفض معدلات الفقر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج وزارة التجارة الخاص بدعم الفئات الهشة وفي مقدمتها السلة الغذائية والإعانات التموينية ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات الفقر في العراق، بما ينسجم مع البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التي أشارت إلى تراجع نسبة الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024 بعد أن كانت تتراوح بين 23–24% في عام 2022".
وأضاف أن "الوزارة نفذت خلال العام الماضي خطة شاملة لتوسيع مظلة الدعم الغذائي، شملت توزيع 12 سلة غذائية مخصصة لفئات الرعاية الاجتماعية و10 سلال للمواطنين، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين فرد من الفئات الأكثر حاجة"، لافتاً إلى "اعتماد آليات توزيع إلكترونية حديثة لضمان الشفافية والعدالة في إيصال المواد الغذائية إلى المستحقين، وتعزيز شبكة المنافذ التموينية في القرى والأرياف لتغطية المناطق النائية ودعم الأمن الغذائي المحلي".
وبين حنون أن "السلة الغذائية أسهمت في كبح التضخم الغذائي ومنع موجات الغلاء ما انعكس إيجابياً على المستوى المعيشي للأسر الفقيرة"، مشدداً على أن "الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة التخطيط لمراجعة مكونات السلة وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة".
وأكد أن "جهود الوزارة تأتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتشمل إلى جانب الدعم الغذائي برامج تنموية في التعليم والخدمات وتوفير فرص العمل"، لافتا الى أن "وزارة التجارة ستواصل التزاماتها الوطنية في هذا المجال عبر تطوير آليات الدعم وضمان استدامة الأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة".
وكان ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة تقليل الضائعات وأداء قطاع الجباية في الكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الجهود في قطاع الكهرباء لتقليل الضائعات، وتعظيم الموارد وتعزيز عمل الجباية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والمستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".