بورصة البحرين تغلق تعاملات اليوم على تراجع بضغط قطاعين
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الاثنين على انخفاض؛ بضغط أسهم قطاعات المال والاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية.
ومع ختام التعاملات، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.06 بالمائة إلى مستوى 1933 نقطة.
وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 862.06 ألف سهم بقيمة 361.75 ألف دينار.
وتراجعت أسهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4.17%، واستيراد الاستثمارية 2.44%، ومجموعة ترافكو 1.89%، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 1.16%، وبييون 1.02%، وبنك السلام بنسبة 0.43 %.
وعلى صعيد اخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، أوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي جاء مدفوعاً بارتفاع كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 5.3% بالأسعار الثابتة و4.6% بالأسعار الجارية، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة و2.8% بالأسعار الجارية.
ومن بين الأنشطة غير النفطية، تصدرت خدمات الإقامة والطعام قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 10.3%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.5%، ثم نشاط التشييد الذي حقق نمواً قدره 5.4% بالأسعار الثابتة.
وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الاقتصادي في البحرين خلال مطلع العام، مدعوماً بتنوع مصادر النمو وتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية.
وكانت أعلنت مملكة البحرين، بدء العمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم أهداف البلاد البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في البحرين أن المحطة الجديدة ستتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميغاواط، وتُقام على مساحة 1.2 كيلومتر مربع جنوب البلاد، بالقرب من منطقة بلاج الجزائر، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الطاقة المستدامة في البحرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة.
