مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم كافة المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على موقف دول مجلس التعاون الثابت، والقائم على دعم الحوارات السلمية لحل القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز ودعم كافة المساعي الدولية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية، باعتبارها السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ورحب البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - باللقاء الذي جمع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في مدينة "ألاسكا.. مشيدا بالأجواء الإيجابية التي واكبت القمة وأكدت على أن حل الخلافات والأزمات يأتي من خلال مسارات التعاون والحوارات البنّاءة والحلول السلمية.
وعلى صعيد اخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليسجل 587.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 2024.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5% مقارنة بـ579 مليار دولار أمريكي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7%، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27%.
وعلى صعيد اخر، منح المجلس الأوروبي، أمس الجمعة، تفويضا لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة.
ويهدف قرار المجلس الأوروبي، الذي رحبت به المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، إلى تأسيس إطار تعاون "طموح وحديث وفعال" يعزز العلاقات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.
ووصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، القرار بأنه "يوم تاريخي للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح".
فيما أكدت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، وجود إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وقالت إن الاتفاقيات الجديدة ستحقق فوائد متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن هذه الشراكات ستوفر دفعة كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية، وتخلق فرصا جديدة للشركات.
ووصفت دوبرافكا شويتشا، مفوضة البحر الأبيض المتوسط، الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها مبنية على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ستسمح بتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات استكمالا لأطر التعاون القائمة، ومن المقرر أن تبدأ في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن هذه العملية تتماشى مع "الشراكة الإستراتيجية مع الخليج" التي أعلن عنها في عام 2022، ونتائج قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أكتوبر 2024.