11 قراراً جديداً لحكومة البحرين لدعم الاقتصاد والصحة والشباب
ترأس خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء في البحرين الذي عقد اليوم الاثنين في قصر القضيبية.
ووافق المجلس على عدد من المذكرات، أبرزها:
مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.
مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة والنتائج النهائية للسنة المالية 2024.
مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من العام 2025 والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2%.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاق بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية أوزبكستان.
مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عقار للمنفعة العامة.
مذكرة وزير الشؤون القانونية حول الخطة التشريعية لحكومة مملكة البحرين لعام 2025.
مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول تحديث آلية الإعلان عن أكثر 10 منشآت توظيفاً للبحرينيين.
مذكرة وزيرة السياحة حول نتائج أداء استراتيجية السياحة لمملكة البحرين وتعديل مؤشرات الأداء للعامين 2025- 2026.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح بقانون و14 اقتراح برغبة مقدمة من مجلس النواب، واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
