رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى عمّان للمشاركة باجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية
غادر مساء اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مطار العلمين الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، للمُشاركة في أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة اجتماعاتها، غداً الثلاثاء، برئاسة رئيسي وزراء مصر والأردن، ثم يعقبها توقيع عددٍ من وثائق التعاون في عدة مجالات، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودفعه نحو آفاق أرحب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن انعقاد هذه اللجنة المُشتركة بشكل منتظم يأتي ترجمة لإرادة خالصة من جانب القيادة السياسية في البلدين على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
رئيس الوزراء المصري يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
وعلى صعيد اخر، بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
وقال رئيس الوزراء، في بيان اليوم، إن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وأكد مدبولي، حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
وتضمن اللقاء، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
