ألمانيا: انتهاء فعالية مؤيدة للفلسطينيين في برلين دون حوادث
قالت الشرطة، اليوم الأحد، إن فعالية مثيرة للجدل للتضامن مع الفلسطينيين، نظمها حزب اليسار الألماني في برلين، مرت دون حوادث، رغم أن الأجواء كانت تنذر بوقوع مواجهة مع معارضين.
وكان متظاهرون مناوئون تجمعوا بالقرب من موقع الفعالية، أمس السبت، لكن نحو 350 مشاركا مؤيدا للفلسطينيين في الفعالية تفرقوا في هدوء في وقت متأخر مساء أمس السبت.
وراقبت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، أيضا، الفعالية التي تم تنظيمها في حي كرويتسبيرج بالمدينة، بسبب مشاركة مجموعة تردد أن لها صلات بحركة حماس.
وقال متحدث محلي باسم حزب اليسار المتشدد إنه يفترض أنه لم يكن أحدا من بين الضيوف المدعوين على صلة بحركة حماس الفلسطينية.
في ضوء ما تردد عن وجود تعاطف مع حركة حماس، وصف مفوض الحكومة الألمانية لشئون مناهضة معاداة السامية، فيليكس كلاين، الفعالية المؤيدة للفلسطينيين بأنها شائنة.
وقال كلاين لمؤسسة فونكه ميدينجروبه الألمانية التي تمتلك سلسلة من الصحف إن "أي شخص يريد لفت الانتباه إلى المعاناة الإنسانية وإدانتها، لكنه في الوقت نفسه لا ينأى بنفسه بأشد العبارات الممكنة عن أسوأ المنظمات الإرهابية، يفقد مصداقيته في نظري."
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على تصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
وأضاف ميرتس، في بيان، أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معربًا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.
وتسعى «ألمانيا» إلى إعادة رسم خريطتها الأمنية لمواجهة متغيرات الداخل والخارج، من خلال تأسيس «مجلس وطني للأمن»، في خطوة تُعبّر عن تحول نوعي في العقلية السياسية تجاه إدارة المخاطر وتوقع التهديدات المستقبلية قبل وقوعها.
خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي
وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الاتحادية تعتزم دمج الاختصاصات في مجال السياسة الأمنية بشكل أفضل داخل مجلس وطني للأمن.
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الهدف هو تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات بناء على قاعدة معلوماتية واسعة ومتينة، وأضافت أن المجلس سيتولى أيضا مهام وضع التوقعات والتخطيط لتحديد التهديدات على المديين المتوسط والبعيد بالإضافة إلى مواكبة الأحداث الراهنة.
وشرعت الوزارات المعنية في إجراء التنسيق الخاص بهذا الأمر، ومن المنتظر أن يتم اعتماد النظام الداخلي للمجلس الجديد خلال جلسة مجلس الوزراء الألماني المقبلة المزمع عقدها يوم 27 أغسطس الجاري، في مقر وزارة الدفاع.
تحويل مجلس الأمن إلى هيئة وطنية دائم
يُذكر أن أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كانت قد أعلنت في اتفاقية الائتلاف الحكومي تطوير "مجلس الأمن الاتحادي" ليتحول إلى مجلس وطني للأمن يُدار من مكتب المستشارية الاتحادية حيث سيتم إنشاء قسم دائم للمجلس هناك.
وسيضم المجلس الذي سيترأسه المستشار ميرتس، وزراء محددين فضلا عن إمكانية ضم أعضاء لم يسبق لهم الانضمام إلى مجلس الأمن الاتحادي، أما الأعضاء المحتملون الجدد فهم ممثلون عن الولايات الألمانية وممثلون عن دول أخرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وكذلك ممثلون عن أجهزة الأمن الألمانية وخبراء من الأوساط العلمية.
