الكويت تضبط شخصاً بتهمة تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة
ضبطت مكافحة المخدرات الكويتية المتهم طلال الحميدي حماد العجل وهو من أرباب السوابق كما ذكر بيان الداخلية الكويتية نتيجة تهمة تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة والمؤثرة عقلياً وذلك في منطقة سعد العبدالله.
كما ضبطت بحوزته 30 لتراً من المواد الكيميائية الأساسية، و6 كيلوغرامات من مادة الشبو الجاهزة للترويج والتعاطي وأسلحة نارية في عملية أمنية محكمة وبإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وكانت الداخلية الكويتية سحبت جنسية المتهم طلال حماد العجل في وقت سابق، ورصدت التحريات والمتابعة الميدانية أنشطته الإجرامية، إذ تبين تصنيعه لمادة الشبو، باستخدام مواد كيميائية مهربة إلى البلاد بطرق غير مشروعة، كما جرى رصد عدد كبير من المواد الكيميائية والأدوات الخاصة بعملية التصنيع.
وتُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 500 ألف دينار كويتي، كما جرى العثور على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات الحية، في حين أُحيل المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات وضبط المتورطين في تصنيعها وترويجها، مشددةً على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لمروجي السموم وحماية المجتمع من خطر هذه الآفة المدمرة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وكانت أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة ورفض دولة الكويت القاطع للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل واعتبرته "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافاً بقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات اللاإنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة، وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
مباحثات "سعودية – فرنسية – مصرية" تناقش تداعيات الأوضاع في غزة
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيريه الفرنسي، جان نويل بارو، والمصري، بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وأكد وزير الخارجية السعودي لنظيره المصري، أهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع جراء الممارسات الوحشية لقوات الاحتلال.
والاتصالات السعودية – الفرنسية – المصرية، جاءت على وقع تداعيات قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم إنها "قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.
في الوقت ذاته، نددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، كما أدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتکاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقاً لما ذكرته الخارجية السعودية.
وقالت المملكة في بيانها: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
