ليبيا تتحرّك لمواجهة «غسيل الأموال» خشية «المساءلة الدولية»
تفجرت مخاوف رسمية ليبية من المساءلة القانونية الدولية، بسبب «غسيل الأموال»، وذلك إثر تداول معلومات دولية بشأن «أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي»، وهو ما كشفت عنه لجنة حكومية، وتحدث عنه قانونيون وحقوقيون بوصفه «محصلة للانقسام السياسي» في البلاد.
ولم يفصح بيان صدر، عن «اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي يترأسها محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، عن تفاصيل تلك «الأنشطة المشبوهة»، التي أقرت اللجنة بأنها تعكس هشاشة المنظومة التشريعية والمؤسسية الحالية.
وحاولت التواصل مع مسؤول بـ«المركزي»، معنيّ بهذا الملف، لكن لم يتسنَّ الحصول على رد بشأن ما ذكرته اللجنة عن هذه «الأنشطة المشبوهة».
غير أن العضو السابق بمجلس إدارة المصرف المركزي، مراجع غيث، تحدث عن «شبهات غسيل أموال ضمن عمليات بيع غير قانونية لبطاقات الأغراض الشخصية»، وهي التي تبيعها المصارف للمواطنين بالسعر الرسمي للدولار لأغراض السفر أو العلاج أو الدراسة علماً أنها كانت تبلغ 4 آلاف دولار، قبل أن يتم تخفيضها إلى النصف بقرار من «المركزي».
وسبق أن أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات أطلقت تحقيقاً شاملاً في شهر يوليو (تموز) الماضي في شبهات غسيل أموال بقيمة 47.5 مليار ليرة (نحو 3 مليارات دولار) تتعلق بمعاملات عبر ليبيا والعراق.
وأرجع غيث إقحام اسم ليبيا في هذه القضية في تصريحات صحفية، إلى «سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد، الذي أجبر قطاعات من المواطنين على إعادة بيع بطاقات الأغراض الشخصية، مقابل مبلغ مالي بالعملة المحلية لبعض التجار والوسطاء، الذين يصرفون الدولار من خارج ليبيا».
وفي غضون ذلك، يبقى التساؤل قائماً حول الوجهة النهائية للدولارات المودعة في هذه البطاقات، وسط شبهات بتوجيه أرصدتها إلى أنشطة غير قانونية، مثل الاتِّجار في الأسلحة أو المخدرات، حسب غيث.
تصنيف سلبي لليبيا
على مدار الأسبوع الماضي كثفت السلطات الليبية تحركاتها بشأن مكافحة غسيل الأموال، إذ عُقد اجتماع لجنة رسمية ترأسها عيسى، وضم ممثلي جهات حكومية في غرب البلاد، كما بحث عيسى الملف نفسه في لقاء مع النائب العام الصديق الصور.
وحصلت على صورة ضوئية من رسالة وجهها «المركزي» إلى إحدى الجهات الرسمية في طرابلس، يطالبها بـ«تشكيل فريق إداري كفء مع قرب موعد إخضاع الدولة الليبية العملية التقييم المتبادل، فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وحذرت الرسالة من «تصنيف ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر، أو غير الممتثلة للمعايير الدولية المكافحة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على الاستقرار المالي والتعاملات الدولية».
