نائب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي: لجان التقييم اعتمدت معايير الكفاءة

أكد نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي رزوقي، اليوم السبت، أن الحكومة اعتمدت في نهجها لتقييم الأداء على مبدأ الكفاءة والنزاهة وإسناد المهام لمن هو جدير بالتخطيط والقيادة.

كلمة نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي:

رئيس الوزراء العراقي يؤكد نجاح الحكومة في حسم المناصب بالوكالة

رئيس الوزراء العراقي يرعى مؤتمر تقييم الأداء الحكومي المنعقد في بغداد

وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، في كلمة ألقاها خلال انعقاد المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي برعاية رئيس الوزراء وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة اعتمدت على سياسة الباب المفتوح وترك العمل من وراء المكاتب بالإضافة الى التقييم المؤسسي لقياس مؤشرات الأداء لرؤساء المؤسسات والدوائر الحكومية".

وأضاف أن "الحكومة شكلت لجاناً متعددة تعتمد معايير الاختصاص والكفاءة، فضلاً عن إعداد مؤشرات لقياس الأداء في جميع القطاعات تأخذ بنظر الاعتبار ملائمة الشخصية للموقع الذي تديره".

وتابع أن "الحكومة شكلت فرق متابعة تشرف على متابعة إنجاز المشاريع منذ انطلاقها وصولاً الى مراحل الإنجاز النهائي، الأمر الذي أسهم في الوصول الى تحقيق النجاح بانجاح جميع المشاريع التي اطلقتها الحكومة".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، نجاح الحكومة في حسم المناصب بالوكالة وتأسيس قواعد مهنية لتقييم الأداء.

بيان رئيس مجلس الوزراء العراقي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، بحسب البيان، الى "التزام الحكومة منذ جلستها الأولى بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة"، مشدداً على أن "مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم".