رئيس النزاهة العراقية: دعم رئيس الوزراء لاستراتيجية مكافحة الفساد أحدث تقدم ملموس
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الهيئة تعدت الدور الرقابي لتصبح شريكاً للارتقاء بالعمل المؤسساتي، فيما بينت أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستراتيجية مكافحة الفساد أدى لتقدم ملموس بتقييم الأداء.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي اللامي في كلمة له بالمؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التقييم يعد بداية من العمل الجاد والمسؤول لوضع الرؤى موضع التنفيذ وفق خطط عمل ومؤشرات أداء قابلة للقياس تسهم في اختيار الأفضل".
وأشار رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إلى أن "تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد كان انعكاساً واضحاً للدعم الذي حضت به هيئة النزاهة من قبل رئيس الوزراء الذي ضمن هذه الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي، الأمر الذي أدى الى تقدم ملموس".
وأضاف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن "جهودنا الرقابية ركزت على ضمان عدم تأثر المشاريع وخطط العمل والخدمات المقدمة للمواطنين مع الالتزام بالقوانين واللوائح"، مشيراً إلى أن "دور هيئة النزاهة تعدى الدور الرقابي بل أصبح دورنا شريكاً في الارتقاء بالعمل المؤسساتي".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، اليوم الخميس، ضبط (3) موظفين بدائرتين في الأنبار لتورطهم في قضايا تزوير ورشى.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق
وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقًا مؤلفًا من مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة، وبعد أعمال التحرّي والتدقيق تمكن من ضبط مسؤول شعبة الكشف و أحد المُعقّبين؛ على خلفية تزوير تواقيع وأختام شعبة الحاسبة، واستخدامها في نقل ملكيَّة عقارين بصورة غير قانونية"، لافتة إلى "ورود معلوماتٍ وشكوى من بعض مُوظَّفي الدائرة بحقّ المُتَّهمين".
وأوضحت، أنه "في عمليَّة مُنفصلة، تمكن الفريق من ضبط مُوظّف في مُستودع نفط الفلوجة وبحوزته مبالغ ماليَّة تحصَّل عليها من عمليَّات الرشى والابتزاز بحقّ ناقلي منتوج زيت الغاز إلى المولدات الأهليـة"، مُشيرةً إلى، أن "المُتَّهم يقوم بفرض مبلغٍ مُعيَّنٍ على كلّ (1000) لترٍ من زيت الغاز يتمُّ تجهيزه إلى الناقلين".
وتابعت الهيئة، أن "الفريق نظَّم محضري ضبطٍ أصوليـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات و(الفقرة ثانيًا/1 من القرار 169 لسنة 1983) المُعدَّل".
