الجزائر..السيطرة على معظم حرائق الغابات المندلعة بهذه الولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، عن حصيلة جديدة حول وضع حرائق الغابات، المندلعة عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحمايبة المدنية، تم النجاح في إخماد غالبية الحرائق التي اندلعت في الأيام الأخيرة. مع استمرار التدخلات في مواقع محدودة.

وفي هذا السياق، تواصل فرق الإطفاء عملياتها في ولايتين حيث تتطلب الحرائق إما تدخلاً مستمرًا أو مراقبة دقيقة لمنع تجددها.

ففي ولاية بجاية، ما تزال عملية إخماد حريق أدغال وأحراش جارية بالمكان المسمى آيت سلام ببلدية إغرم.

وفي ولاية البويرة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة زيراوة ببلدية القادرية، مع استمرار عملية الحراسة لمنع اشتعاله مجددًا.

من جهة أخرى، تمكنت فرق الحماية المدنية من الإخماد النهائي لعدد كبير من الحرائق في عدة ولايات.

وتشمل هذه الحرائق مواقع في ولايات بجاية (ببلديات تاوريرت إغيل، أوقاس، بجاية، وتيزي نبربر). وتيزي وزو (في بلدية إغريب، بوغني، تيزي وزو، ذراع الميزان، تادمايت، تيزي غنيف، وفريحة).

بالإضافة إلى حرائق في ولايات سكيكدة، الشلف، سوق أهراس، قالمة، ميلة، جيجل والبويرة.

وتؤكد هذه الحصيلة على الجهود الجبارة المبذولة من قبل فرق الحماية المدنية. للسيطرة على حرائق الغطاء النباتي وحماية الثروة الغابية في البلاد.

وكانت قررت الجزائر اليوم الخميس، سحب استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من امتيازات جديدة، في خطوة تصعيدية جديدة للأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين البلدين.

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان هو الثانب على التوالي في وقت قصير، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر إلى مقرها حيث تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وكشفت عن " تسليم الدبلوماسي الفرنسي مُذكرتين شفويتين، الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".

واعتبرت أن "نقض هذا الاتفاق يعتبر خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أنّ النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.

وعليه، ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة".

كما أكدت أن "الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويعد هذا القرار تجسيدا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز