مصر تدين بشكل قاطع قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة الاحتلال قطاع غزة بالكامل، والذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وتجدد مصر التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدى سوى تاجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
وتدعو مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها اسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
وتعيد مصر التأكيد على أنه لا امن ولا استقرار ستنعم به اسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية.
الرئيس السيسي يشدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين
تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، السيد محمود عباس.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها جمهورية مصر العربية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.
وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الرئيس محمود عباس أشاد بالمواقف القوية التي تتخذها مصر برفض تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر، قيادةً وجيشًا وحكومةً وشعبًا، في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.
كما حذّر الرئيس الفلسطيني من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية أمس بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، معتبرًا أن هذا القرار يُعد جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكداً عزمه مواصلة التحرك السياسي على كافة المستويات، بما يشمل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد الدعم الإقليمي والدولي ضد هذه المخططات.
