الكهرباء العراقية تؤكد زيادة ساعات التجهيز وتتوقع إنجاز 90% من خطة الصيف
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، عن زيادة ساعات التجهيز وإنجاز 90% من خطة الصيف في أيلول المقبل، وفيما بينت أن معدل الحمل المجهز حالياً للعاصمة يتراوح ما بين 5600 إلى 6000 ميغاواط وتتراوح ساعات التجهيز اليومية خلال فترة الذروة الحالية من 12 إلى 13 ساعة يومياً، أكدت دعم رئيس الوزراء لمعالجة الكهرباء بالتحول الذكي.
بيان وزارة الكهرباء العراقية:
وقال مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، جسام كاظم، في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعدل الحالي للحمل المجهز إلى بغداد يتراوح ما بين 5600 إلى 6000 ميغاواط، فيما يبلغ معدل ساعات التجهيز من 12 إلى 13 ساعة يومياً خلال ذروة الصيف، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر"، مبيناً أن "بقية أشهر السنة تصل فيها ساعات التجهيز إلى 20 أو حتى 24 ساعة".
وفي ما يخص تباين التجهيز بين المناطق، أوضح جسام، أن "ساعات التجهيز تختلف من مكان إلى آخر، وهناك عوامل تؤثر في ذلك، أولها الكثافة السكانية، وثانيها مقدار المحطات الموجودة التي تسحب طاقة من منظومة النقل، فهذه المحطات هي التي تحدد كمية الطاقة المسحوبة، باعتبار أن منظومة الكهرباء تتكون من الإنتاج والنقل والتوزيع، وما يصل إلى التوزيع يعتمد على هذه العوامل الفنية، لذلك تختلف نسبة التجهيز من منطقة إلى أخرى".
مهمة التوزيع واستقرارية التجهيز
وبين مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، أن "خطة زيادة التجهيز لا تعتمد على التوزيع، بل على الإنتاج، ونحن في التوزيع معنيون باستقرارية التجهيز وليس بزيادة ساعاته، لأننا نستلم كمية محدودة من الإنتاج، تبلغ حالياً 6000 ميغاواط، ولدينا سيطرات في بغداد تمكننا من توزيع هذه الطاقة على المحطات الثانوية بالتساوي، لذلك فإن مهمة التوزيع – وهذه نقطة مهمة جداً – ليست زيادة ساعات التجهيز، بل ضمان استقرارها، أي أن تكون الساعتان المجهزتان كاملتين دون انقطاع".
خطة صيف 2025 ونسبة الإنجاز
وبخصوص خطة صيف 2025، لفت كاظم إلى أنه "بدأنا العمل على خطة صيف 2025 منذ شهر أيلول 2024، بتوجيه من وزير الكهرباء، ومتابعة مستمرة واجتماعات متعددة مع رئيس الوزراء، وقد بلغ عدد الاجتماعات حتى الآن أكثر من 11 اجتماعاً"، مؤكداً أن "الحكومة كانت كريمة جداً مع وزارة الكهرباء فيما يخص التخصيصات المالية، حيث حصلنا على استثناءات منحتنا فسحة من الحرية في التعاقد مع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع لمعالجة الوضع الطارئ، وبناءً على ذلك، تم وضع خطة منذ أيلول الماضي بالتعاون مع مديرية نقل الطاقة والوزارة، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء تضمنت نصب أكثر من 100 محطة متنقلة في بغداد، كل واحدة منها تحتوي على محولة تعطينا ستة مغذيات، وكل مغذي يمكن أن يشغّل 20 محولة، وهذا ساعد في فك العديد من الاختناقات".
وأشار إلى أن "نسبة الإنجاز حتى الآن تجاوزت الـ60%، والـ40% المتبقية فيها نسب إنجاز عالية جداً، ونتوقع أن تصل نسبة الإنجاز إلى 90% بحلول الشهر التاسع (أيلول)، وهو ما سيشعر به المواطن بشكل مباشر في استقرارية الشبكة".
الجهد الفني والصيانات الميدانية
وتابع كاظم: "لدينا أربعة فروع في شركة توزيع كهرباء بغداد، تضم قطاعات وصيانات في متابعة مستمرة، كونها المسؤولة عن التلامس المباشر في فك الاختناقات. فمثلاً، في حال سقوط أحد المغذيات تحت الحمل، يتدخل الفني المسؤول ويعيد توزيع الأحمال على مغذيات قريبة بطريقة فنية تضمن التوازن، وهذه جهود مستمرة".
التحول الذكي ودوره في معالجة مشكلة الكهرباء
وفي ما يخص موضوع التحول الذكي، بيّن أن "التحول الذكي – الذي كان يُشار إليه سابقاً بالخصخصة – دخل إلى بغداد في سنة 2016، ودخلت عدة شركات ضمن هذا المشروع، ولدينا مؤشرات تؤكد أن ثلاث شركات فقط نجحت"، لافتاً إلى أنه "منذ العام 2016 حتى اليوم، سُجّلت محولة واحدة فقط معطوبة في المناطق التي شهدت تطبيق التحول الذكي، بسبب أن الضائعات فيها كانت صفر والجباية 100%، مما ساعد على استقرار الشبكة".
وأضاف: "قبل سبعة أشهر، تعاقدنا مع شركات للعمل في خمس مناطق من بغداد: الكريعات، الصليخ، مركز بغداد، الرصافة، النهروان، وتم الإعلان عن فرصتين استثماريتين ضمن المرحلة الأولى والثانية، تشمل مناطق حي أور من المحلات 315 إلى 343، الرصافة، الزعفرانية، بغداد الجديدة، جسر ديالى، الكرخ، الحرية، العدل، الجامعة، وهذه العقود في طور الإحالة حالياً"، مؤكداً أن "هناك دعماً ومتابعة من رئيس الوزراء، لأنه يؤكد – أن معالجة مشكلة الكهرباء تتم من خلال التحول الذكي".
فوائد التحول الذكي
وبيّن مدير عام الشركة، أن "التحول الذكي يُسهم في القضاء على الضائعات، ويعزز استمرارية تجهيز الطاقة، ويمنحنا خيارًا إضافيًا في تحديد كمية الطاقة المجهزة بناءً على الجباية، كما أنه يغني عن الاستعانة بأيادٍ عاملة إضافية، ويجعلنا نضمن عملية التوزيع والجباية بدقة".
مشكلة التجاوزات والإجراءات القانونية
وقال جسام كاظم خلال المقابلة: إن "حجم المتجاوزين يختلف من منطقة إلى أخرى، والإجراءات القانونية مستمرة على المتجاوزين، وخصوصاً تجاه كبار المتجاوزين مثل الشركات والمعامل والمولات"، مؤكداً "وجود فرق ميدانية تعمل على إزالة التجاوزات، مما يسهم بشكل كبير في استقرارية الشبكة".
