الجزائر تدعو لتكامل إقليمي فعال يخدم الدول غير الساحلية
شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، سفيان شايب، في الاجتماع الوزاري المعنون
:”الاستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب لتعزيز تيسير التجارة وتعميق التكامل الإقليمي لزيادة مشاركة البلدان النامية غير الساحلية في التجارة الدولية”.
على هامش أشغال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية الغير الساحلية،
حيث أبرز كاتب الدولة، في كلمته التي ألقاها، أهمية تطوير التعاون جنوب-جنوب باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق الجهود والمبادرات الرامية لرفع التحديات التي تواجهها البلدان النامية باستعمالها لمقدراتها الخاصة.
مشيرا إلى أن هذا المسعى يعد من بين الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للجزائر في ظل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا المجال.
كما أكد سفيان شايب على أن قناعة الجزائر الراسخة بضرورة تعزيز التعاون جنوب-جنوب، جسدته على أرض الواقع بإنشاء وكالة مكلفة بالتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،
التي تهدف إلى دعم البنية التحتية والمشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تقع في خانة الدول النامية غير الساحلية.
ومن جهة أخرى، نوه سفيان شايب بأن الرهان على التعاون جنوب-جنوب لن يكفي لوحده في إزالة مختلف الحواجز والعوائق التي تكبل هذه الدول والتي تستلزم ترقية أطر تعاون دولية جريئة وعملية
تضطلع من خلاها الدول المتقدمة بمسؤولياتها والتزاماتها اتجاه هذه الفئة من أجل المساهمة في رفع التحديات الكبرى المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي وكذا تلك المرتبطة بالطاقة.
كما أشاد كاتب الدولة بتشكيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، باعتبارها إطارا أساسيا لإعطاء زخم جديد للتعاون جنوب-جنوب، وكذا آلية التقييم الافريقية من قبل النظراء التي تترأس الجزائر حاليا منتداه،
وإطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا -نيباد-، كونها آليات لتعزيز الحوكمة والنمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، وتمثل حلولا إفريقية لمشاكل إفريقية.
الجزائر تنفذ إجراءات جديدة للحد من استخدام "كيس النقود"
أطلقت وزارة المالية الجزائرية، برنامجًا متكاملًا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ"كيس النقود"، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الإلكترونية.
وتم وضع خارطة طريق تضم 49 إجراء تنفيذيًا، جرى تطبيق أكثر من 21 منها حتى الآن، وفق ما أكده وزير المالية عبدالكريم بو الزرد.
ويندرج هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للمدفوعات، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تحديث وسائل الدفع عبر خارطة طريق قصيرة الأجل يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات، من بينها بنك الجزائر، وبريد الجزائر، والمحافظة السامية للرقمنة، و"جي إي إي مونيتيك"، و"ساتيم"، و"آ بي إي أف".
وتتضمن خارطة الطريق تحديث الإطار التنظيمي لعمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية، واعتماد تقنيات دفع مبتكرة، إلى جانب تسريع رقمنة تدفقات المدفوعات، ونشر الثقافة المالية والتحفيز على استعمال الوسائل الحديثة.
