الحكومة الليبية ترفض تسليم البيانات المصرفية لموظفي الدولة
أعلنت الحكومة الليبية، في بيان رسمي رقم (20) لسنة 2025، رفضها تسليم البيانات المصرفية والمالية الخاصة بموظفي الدولة إلى الحكومة منتهية الولاية، مؤكدة أن القرار يأتي حفاظًا على الخصوصية الوظيفية ومنعًا لأي استخدام سياسي أو إداري خارج الأطر القانونية.
وأوضح البيان أن التعميم يهدف إلى حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي تصرفات قد تمس حقوق الموظفين أو تستغل بياناتهم بشكل غير مشروع، مشددًا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في صون أمن الموظفين المالي والوظيفي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة نفذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، تضمنت:
تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023
إعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية
تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة
تعديل آلية توزيع المحروقات
تقليص الإنفاق الخارجي بتنظيم البعثات الدبلوماسية
كما كشف البيان عن اجتماعات عقدت في مدينة بنغازي بتاريخ 17 أبريل 2025، جمعت محافظ المصرف المركزي ونائبه ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن عدد من الإجراءات الإصلاحية.
ورغم تلك الجهود، أكدت الحكومة أن الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مما أعاق تفعيل الإصلاحات، في ظل استمرار الصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات الخاضعة لإدارته.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة على التزامها الكامل بحماية حقوق الموظفين، واستمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات السيادية لإيجاد حلول عملية ومستقرة تخدم المصلحة الوطنية العليا.
اليونان تتحرك للرد على ترسيم ليبيا لحدودها البحرية في الأمم المتحدة
وسط توتر إقليمي مُتجدد، تتحرك «اليونان» دبلوماسيًا لمواجهة «إعلان ليبيا ترسيم حدود الجرف القاري مع تركيا»، في خطوة قد تُعيد «النزاع البحري» بين البلدين إلى واجهة المشهد السياسي في شرق المتوسط.
خلاف حدودي جديد يلوح بين اليونان وليبيا
وتستعد اليونان لتقديم رد قانوني رسمي إلى الأمم المتحدة خلال الأيام المُقبلة، بخصوص إعلان ليبيا ترسيم حدود الجرف القاري مع تركيا، في خطوة جديدة تُنذر بتصعيد التوترات حول شرق المتوسط.
وبحسب ما أوردته صحيفة "إينيكوس" اليونانية، فقد أعدّ المستشار القانوني لبعثة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقريرا شاملا يتضمن خريطة توضح ما تعتبره اليونان "الخط الوسيط" بين المناطق البحرية الليبية واليونانية.
ومن المتوقع أن يقدم التقرير كوثيقة رسمية إلى الأمم المتحدة فور استكمال المراجعات القانونية الجارية.
الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أن المسودة الأولية للتقرير أُرسلت من بعثة اليونان في نيويورك إلى وزارة الخارجية اليونانية في أواخر يوليو، في إطار التحضير لصيغة نهائية يُنتظر تسليمها للأمم المتحدة خلال أيام.
التحرك اليوناني يأتي في أعقاب المذكرة الشفوية التي قدمتها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في 27 مايو 2025، والتي أعلنت فيها بشكل رسمي حدود الجرف القاري الليبي، مدعومة بخرائط وإحداثيات تفصيلية، وذلك لتثبيت شرعية مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في نوفمبر 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية.
مذكرة الحدود البحرية
واعتبرت ليبيا أن هذه المذكرة تمثل تسوية قانونية عادلة تم التوصل إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وقد تم تسجيلها رسميا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة اعتبارا من 11 ديسمبر 2019، استنادا إلى المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
وفي مذكرتها، رفضت ليبيا اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين اليونان ومصر عام 2020، واعتبرته باطلًا وغير متسق مع قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كما أدانت السماح لليونان باستكشاف موارد الطاقة جنوب جزيرة كريت، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداء مباشرا على الحقوق السيادية الليبية.
وشددت ليبيا على أن اليونان ومصر لا تملكان أي حقوق قانونية في المناطق البحرية التي تشملها مذكرة التفاهم الليبية التركية، مؤكدة أن هذه المناطق تقع ضمن نطاق السيادة الليبية الكاملة.
