فرنسا تعلن تعليق اتفاقية إعفاءات التأشيرة على جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، تعليق إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، وفق ما أوردته وكالة «فرانس برس».
ووجه الرئيس الفرنسي حكومته للتحرك «بمزيد من الحزم والتصميم» تجاه الجزائر، مشيرًا إلى مصير الكاتب بوعلام صنصال، والصحفي كريستوف جليز، المسجونين في الجزائر، مطالبًا باتخاذ «قرارات إضافية» في هذا الصدد.
ومن بين التدابير التي وردت في رسالة وجهها ماكرون إلى رئيس الحكومة، فرنسوا بايرو، طلب رئيس الدولة أن تعلق الحكومة «رسميًا» تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر، بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا بسبب سلسلة من القضايا الخلافية، حيث تتركز الخلافات حول قضايا الهجرة، والتعاون القضائي، والملفات التاريخية، والمواقف السياسية المتباينة بشأن قضايا إقليمية.
وعلى صعيد اخر، أطلقت وزارة المالية الجزائرية، برنامجًا متكاملًا يهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية المباشرة المعروفة بـ"كيس النقود"، من خلال تبنّي وسائل دفع حديثة تشمل العمليات الإلكترونية.
وتم وضع خارطة طريق تضم 49 إجراء تنفيذيًا، جرى تطبيق أكثر من 21 منها حتى الآن، وفق ما أكده وزير المالية عبدالكريم بو الزرد.
ويندرج هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع غير النقدية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للمدفوعات، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة تحديث وسائل الدفع عبر خارطة طريق قصيرة الأجل يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات، من بينها بنك الجزائر، وبريد الجزائر، والمحافظة السامية للرقمنة، و"جي إي إي مونيتيك"، و"ساتيم"، و"آ بي إي أف".
وتتضمن خارطة الطريق تحديث الإطار التنظيمي لعمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية، واعتماد تقنيات دفع مبتكرة، إلى جانب تسريع رقمنة تدفقات المدفوعات، ونشر الثقافة المالية والتحفيز على استعمال الوسائل الحديثة.
وأكدت وزارة المالية، أنه سيتم دمج مقدمي خدمات الدفع، والبنوك الرقمية والتكنولوجيات المالية الحديثة، مع ضمان أمن المعاملات المالية وحماية المتعاملين الاقتصاديين من التهديدات السيبرانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز بيانات لضمان مرونة واستمرارية النظام، كما يجري تعزيز قابلية التشغيل البيني بين مختلف المتعاملين وإدماج الفئات غير البنكية ضمن آليات الدفع الجديدة، عبر إطلاق نظام "موبايل سويتش"، الذي يمثل إحدى الركائز التقنية الأساسية.
