العراق.. قائد عمليات ميسان: سنضرب بيد من حديد بمن يعبث بأمن المحافظة

أكد قائد عمليات ميسان في العراق، اللواء الركن جليل عبد الرضا محمد الشريفي، اليوم الأربعاء، أن القوات ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المحافظة.
وذكر بيان للقيادة، أن" قائد عمليات ميسان، اللواء الركن جليل عبد الرضا محمد الشريفي، أشرف على عملية انتشار قوات الرد السريع في مركز محافظة ميسان، بمشاركة قوات من قيادة العمليات، وذلك في إطار خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وفرض سلطة الدولة".
وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية باشرت مهامها في ملاحقة الخارجين عن القانون، وبسط النظام، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".
وأكد الشريفي- بحسب البيان- أنه "لا تهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن، وأن القوات ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المحافظة".
واختتم البيان، أن "آمر قوة الرد السريع المنتشرة في ميسان شدد، على التزام قواته بالتوجيهات العليا، والتي تؤكد على ضرورة فرض الأمن، وتطبيق القانون بحزم، وعدم التساهل مع العناصر المجرمة أو المتطرفة التي تهدد سلامة المجتمع".
العراق: ضبط خمـسة موظفين بالنجف الأشرف بتهـم التلاعبِ والاختلاس والإخلال بالمال العام
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن ضبط خمـسة موظـفين في النجف الأشرف بتهـم التـلاعبِ والاختلاس وإحداث ضرر بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "فريقاً مُؤلّفاً من مكتب تحقيق النجف الأشراف، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالجرمِ المشهود؛ وذلك جرَّاء تلاعبهم في مبلغِ السلفة الأخيرة المصروفة لمشروع (ماء المشخاب) المُحال على إحدى الشركات من قبل هيئة الإعمار في المدينة".
وأضافت، أن "التحقيقاتُ كشَفت عن وجودِ فارقٍ في المبلغِ المرفوع من قبل دائرة المهندس المقيم البالغ (1,027,000,000) دينار، في وقت بلغت فيه الأموال المصروفة (3,027,000,000) دينار من خلالِ عمليَّة حكّ وشطب الرقم، إضافة الى وجودِ فقراتٍ إضافية خاصة بالمشروع غير موجودة ومرفقة، ممَّا أدَّى الى صرف مبلغ (2,000,000,000) دينار دون وجه حقٍّ".
وتابعت، أنه "في عمليةٍ منفصلةٍ تمكَّن فريقُ عمل من المكتب نفسه من ضبطِ مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الكوفة بالجرمِ المشهود؛ وذلك إثر قيامهم باختلاس مبالغ الرسوم الخاصَّةِ بمجزرة الكوفة للأعوام (2024,2023,2022)، وعدم تنظيم وصولات قبضٍ عن بعض عمليَّات ذبح المواشي في المجزة، واختلاف في تطابقِ المعلومات بين سجلاتِ المجزرة وسجلات دائرة البيطرة بشأن أعداد المواشي الداخلة إلى المجزرة".
وأوضحت، أنَّه "جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة في العمليّتين المُنفَّذتين، بأصل وصولاتِ الصرف والكشوفاتِ الخاصَّة بالمشروع، ووصولات القبض والسجلات وفقاً لأحكام المادتين (340-315) من قانونِ العقوبات رقم ( 111لسنة 1969)، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقَّهم".