العملة الإثيوبية "البير" تواصل الهبوط مسجلة أدنى مستوى لها
واصلت العملة الإثيوبية "البير" الهبوط مسجلة أدنى مستوى لها، لتخسر 28% من قيمتها مقابل الدولار خلال عام، وسط ندرة النقد الأجنبي وارتفاع الطلب عليه.
البير الإثيوبي يسجل تراجعا حادا
سجّل البير الإثيوبي تراجعا حادا في قيمته خلال مزاد للعملات الأجنبية الذي نظمه البنك الوطني الإثيوبي الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الصرف المرجح 138.55 بير مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى رسمي للعملة حتى الآن.
وبالمقارنة مع سعر 107.9 بير في أول مزاد للعملات الأجنبية في أغسطس/آب من العام الماضي، تُظهر البيانات أن البير خسر أكثر من 28% من قيمته خلال 12 شهرا فقط، ما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها العملة المحلية.
وبالرغم من محاولات البنك المركزي تقديم هذا التراجع كخطوة مدروسة تهدف إلى تقليص الفجوة مع السوق غير الرسمية، إلا أن الواقع يُظهر اتساعا مستمرا في فرق أسعار الصرف، إذ تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية حاجز 160 بير، مما يعزز نشاط السوق السوداء ويُقوض ثقة المتعاملين في فعالية السياسة النقدية.
وأشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى أن هذا التباين يُعد علامة على خلل هيكلي في سوق الصرف الإثيوبي، محذرا من تداعياته على الاستقرار المالي وتزايد تدفقات الأموال غير المشروعة.
ويُعد المزاد الأخير الذي قدمه البنك الوطني، الذي ضُخ فيه 150 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية، محاولة إضافية من البنك الوطني لتوفير العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على السوق، إلا أن المراقبين يرون أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية في ظل تفاقم الفجوة بين العرض والطلب، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
كما أن استمرار تراجع قيمة البير يطرح تحديات جدية أمام قدرة إثيوبيا على تمويل وارداتها، وخدمة ديونها الخارجية، وجذب الاستثمارات، ما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز ثقة السوق.
ويأتي هذا في وقت كان فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أكد مطلع يوليو/تموز الماضي أن بلاده تشهد تحسنا تدريجيا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعزّز الثقة في مسار التنمية طويلة الأجل. ووفقًا لتصريحاته، تجاوزت عائدات التصدير هذا العام 8.1 مليار دولار، مقارنة بهدف بلغ 5.1 مليار، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتحديث في البنية التحتية.
كما أشار إلى تدفقات مالية بلغت 7 مليارات دولار من التحويلات، و4 مليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب 8.3 مليار من قطاع الخدمات، ليبلغ إجمالي النقد الأجنبي نحو 32 مليار دولار، في دلالة على مرونة الاقتصاد الإثيوبي واستمرار أثر الإصلاحات الجارية.
