خطر يتوسع على أنقاض الشرعية.. واشنطن تدعم استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية
في مشهد يعكس انقلابًا صريحًا على القانون الدولي، وخروجًا فاضحًا عن الإجماع العالمي، دخل رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عمق الضفة الغربية المحتلة، لا كضيف سياسي، بل كمؤيد صريح لمشروع استيطاني قائم على الطرد والضم والإنكار.
وبينما كان الفلسطينيون يتشبثون بما تبقى من أرضهم وحقهم، حمل جونسون معه "خرائط السيادة الإسرائيلية" بدلًا من رسائل السلام، وأعلنها بوضوح: "هذه الأرض لإسرائيل، حتى لو رفضها العالم كله".
فما الذي يدفع أعلى سلطة تشريعية في واشنطن إلى تجاهل قرارات الأمم المتحدة؟ ولماذا تصر إسرائيل على تحويل الضفة إلى ساحة ضم نهائي، بدعم أمريكي يضرب بحل الدولتين عرض الحائط؟
وخلال زيارته لمستوطنة "أرئيل"، أدلى جونسون بتصريحات مثيرة للجدل، قال فيها إن الضفة الغربية "جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى نية واشنطن إطلاق مسمى "يهودا والسامرة" رسميًا في الخطاب الإداري الأمريكي، في سابقة خطيرة تعكس انحيازًا سافرًا للاحتلال وتزييفًا للواقع القانوني والسياسي.
زيارة جونسون لم تتوقف عند حدود الدعم الكلامي، بل التقى كبار قادة المجالس الاستيطانية في الضفة، وأعرب عن دعم أمريكي مباشر لمخططات التوسع والضم، في وقت عرض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الوفد الأمريكي خرائط ووثائق تشرح خطة فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لإلغاء نهائي لأي أمل في حل الدولتين.
ومنذ قليل، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يفصح عما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل المحتملة على غزة عسكريا، وقال إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الناس، فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقا. سيكون ذلك متروكا إلى حد كبير لإسرائيل".
في المقابل، جاءت ردود الفعل الفلسطينية والدولية رافضة لهذه التطورات. فقد صرّح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات جونسون تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستفزازًا للمجتمع الدولي الذي أجمع على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967.
أما على الصعيد الأوروبي، فقد أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل رفض بلاده القاطع لأي محاولة إسرائيلية لضم الضفة أو غزة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تجعل حل الدولتين مستحيلًا.
وفيما تواصل إسرائيل مدّ أطماعها نحو الضفة الغربية بدعم أمريكي غير مشروع، تظل القضية الفلسطينية في مهب الريح، وسط تراجع دولي فعّال في ردع الاحتلال، وتآكل مستمر للأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من التصعيد والتدهور في المنطقة.
