12 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم الإماراتية بختام تعاملات الثلاثاء
واصلت أسواق المال الإماراتية تسجيل أداء إيجابي في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع مؤشري سوقي دبي وأبوظبي ووسط تنامي ثقة المستثمرين، في ظل تحسن السيولة وارتفاع قيم الأسهم الكبرى، لتضيف الأسواق مكاسب سوقية مجمعة بنحو 12 مليار درهم.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 6166 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغ حجمها 161.113 مليون سهم، وبقيمة 484.665 مليون درهم، موزعة على عدد من الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.32%، و"تيكوم" بنسبة 0.29%، و"تعليم القابضة" بنسبة 0.23%، و"سالك" بنسبة 1.56%، و"سلامة" بنسبة 2.77%.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 1.042 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بـ1.035 تريليون درهم في ختام جلسة أمس، محققة مكاسب قدرها 7 مليارات درهم.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 10331 نقطة، بعد تداول 227.451 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 686.471 مليون درهم.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع أسهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 0.26%، و"مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 0.34%، و"أدنوك للحفر" بنسبة 0.17%، و"أدنوك للإمداد" بنسبة 1.07%، و"أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 1.41%.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 3.151 تريليون درهم، مقارنة بـ3.146 تريليون درهم في نهاية جلسة الإثنين، بمكاسب بلغت 5 مليارات درهم.
وبلغ إجمالي السيولة المتداولة في السوقين 1.353 مليار درهم، موزعة على 30,440 صفقة.
وعلى صعيد اخر، تراجع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يوليو 2025 إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، متأثراً باستمرار التوترات الإقليمية وضعف النشاط السياحي واضطرابات التجارة العالمية، وفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً انخفاضاً إلى 52.9 نقطة في يوليو، مقارنة بـ53.5 نقطة في يونيو، ليهبط دون متوسط الدراسة على المدى الطويل. ويشير المؤشر إلى نمو طالما بقي فوق مستوى 50 نقطة، بينما يعني الهبوط دونه انكماش النشاط.
رغم تسجيل زيادة شهرية في الطلبات الجديدة، بدعم من مبيعات العملاء وتحسن بيئة الأسعار، فإن وتيرة النمو كانت الأضعف منذ أغسطس 2021، حيث أبدى العديد من العملاء تردداً في الإنفاق بفعل الأوضاع الإقليمية.
وأكد ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، أن "ظروف الأعمال قد تحسنت في يوليو، لكن معدل النمو كان الأبطأ منذ منتصف 2021"، مضيفاً أن "الاتجاهات الإيجابية للطلب دعمت الإنتاج، إلا أن هذا الزخم آخذ في التراجع، مع تسجيل أضعف زيادة في الطلبات الجديدة خلال ما يقرب من أربع سنوات".
وأوضح أوين أن "بعض المشاركين في الدراسة ربطوا هذا التباطؤ جزئياً بالتوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، والتي جعلت بعض العملاء مترددين في اتخاذ قرارات الشراء، إلى جانب الإشارة إلى ازدياد ازدحام الأسواق وصعوبة الحصول على أعمال جديدة".
وشهدت وتيرة التوظيف في الشركات غير النفطية تباطؤاً هو الأضعف في أربعة أشهر، بينما سجلت الأعمال المعلقة ارتفاعاً هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، ما دفع العديد من الشركات إلى زيادة وتيرة الإنتاج بشكل حاد للحد من تراكم الأعمال.
كما أظهر التقرير تباطؤ نمو المشتريات بما يتماشى مع تراجع المبيعات، إلى جانب انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في خمسة أشهر. وسجلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً هو الأسرع منذ أبريل، مدفوعة بزيادة تكاليف الشحن والمواد الخام والأجور ورأس المال. وفي ظل هذه الضغوط، رفعت الشركات أسعار البيع خلال يوليو، بعد انخفاض طفيف شهدته في يونيو. ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن النشاط المستقبلي بدعم من آمال تحسن الطلب، إلا أن مستوى الثقة تراجع قليلاً مقارنة بالأشهر السابقة.
