وزير العدل السوداني يقف على حجم الدمار الذي طال برج الوزارة

وقف وزير العدل السوداني د. عبدالله درف، على حجم الدمار الذي لحق ببرج وزارة العدل وادارتي العون القانوني والملكية الفكرية جراء الاستهداف الممنهج من قبل المليشيا الإرهابية وذلك في اطار زيارته لولاية الخرطوم.
وقال انهم سيبذلون كل مافي وسعهم للإعمار و إعادة ترميم هذه المباني مؤكدا ان ميزان العدالة سيظل صرحا شامخا برغم محاولات الاعداء الفاشلة
وعقد السيد الوزير اليوم اجتماعاً مع منسوبي الوزارة بولاية الخرطوم حيث قدم له رئيس الإدارة القانونية بالولاية المستشار العام / هيثم الكنزي في بداية اللقاء شرحا موسعا حول الأوضاع و سير العمل بالإدارة و العقبات التي تواجه العمل ، وقدم استعراضا للعمل و فق خطة تفصيلية لمنهج الإدارة.
كما استمع الوزير إلى مداخلات من منسوبي الوزارة و شكرهم على صمودهم خلال فترة الحرب و وقفتهم القوية لتقديم الخدمات القانونية للمواطنين بالولاية و شرح لهم رؤية الوزارة لفترة ما بعد الحرب و تعديل بعض القوانين مؤكدًا على بسط هيبة الدولة و سيادة حكم القانون عبر تقديم الخدمات القانونية للدولة
وأضاف "نحن علي مسافة واحدة من الجميع" وشدد درف على أهمية تقديم العون القانوني للمحتاجين بالتنسيق مع نقابة المحامين وأكد علي اهمية العمل بروح الفريق الواحد و العمل على تجويد وتطوير الاداء
حتى تقوم وزارة العدل بدورها كاملا نحو المجتمع بحكم ولايتها على الأعمال القانونية بالدولة.
السودان يبدأ تنفيذ قرار إخراج القوات المقاتلة من المدن وسط تحفظات سياسية
بدأت السلطات في السودان تنفيذ خطة لإخراج القوات التي شاركت في العمليات القتالية من المناطق الحضرية، في خطوة تنفيذية لقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ضمن مساعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة تسهم في عودة المواطنين إلى مناطقهم المتضررة من النزاع.
بيان عاجل من السودان:
وأعلن والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، في تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية يترأس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا المعنية بتهيئة بيئة العودة، مشيرًا إلى أن اللجنة شرعت فعليًا في تطبيق القرار من خلال نقل القوات المقاتلة إلى مواقع خارج المدن، إلى جانب العمل على ضبط الأمن الداخلي والتعامل مع الوجود الأجنبي غير المنظم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تعقيدات سياسية وميدانية، حيث أبدت بعض الجهات العسكرية، وعلى رأسها القوات المشتركة، تحفظها على الخطوة، مؤكدة أن وجودها داخل المدن ضروري للحفاظ على الأمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد
كما عبّر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن رفضه للقرار، مطالبًا بضرورة التنسيق المسبق مع الجهات العسكرية لتجنب أي فراغ أمني قد تستغله جماعات مسلحة أو عناصر خارجة عن القانون.
ورغم هذه الاعتراضات، تؤكد الحكومة في السودان أن تنفيذ القرار جزء من خطة شاملة لإعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها، وتوفير مناخ آمن لعودة النازحين. كما دعت إلى توسيع دائرة الحوار بين المكونات العسكرية والمدنية لضمان نجاح هذه الإجراءات، وتحقيق الاستقرار في العاصمة والولايات المتأثرة بالنزاع.
بحث الدكتور كامل إدريس، رئيس وزراء السودان، قضية عودة السودان للاتحاد الإفريقي، ورفع تعليق عضويته في التكتل القاري، مع السفير محمد بلعيش، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مكتب الاتصال التابع للاتحاد بالسودان، وأشار إدريس إلى أن السودان استوفى كافة متطلبات استعادة عضويته من خلال تعيين رئيس وزراء مدني وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية مستقلة.