التعليم المصرية تعلن مواعيد العام الدراسي 2025-2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، الأحد، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.
أوضحت أن الدراسة ستبدأ يوم السبت 20 سبتمبر/ أيلول 2025 وتستمر حتى الخميس 11 يونيو/ حزيران 2026، بمدة تصل إلى 36 أسبوعًا دراسيًا، مقسمة على فصلين دراسيين، مع تخصيص الأسبوع الأخير من كل فصل للمراجعة.
بداية الفصل الدراسي الأول
ويبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر/ أيلول 2025 حتى 22 يناير/ كانون الثاني 2026، فيما تُعقد امتحانات منتصف العام لصفوف النقل بدءًا من 10 يناير/ كانون الثاني 2026. أما الفصل الدراسي الثاني، فينطلق في 7 فبراير/ شباط 2026 ويستمر حتى 11 يونيو/ حزيران 2026، على أن تبدأ امتحاناته لصفوف النقل في 16 مايو/ أيار 2026.
وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، تبدأ امتحانات الفصل الأول يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2026، والفصل الثاني في 4 يونيو/ حزيران 2026، بينما تنطلق إجازة منتصف العام في 24 يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 5 فبراير/ شباط 2026.
كما حددت الوزارة موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو/ أيار 2026، على أن تليها امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو/ حزيران 2026.
وأكدت الوزارة أن الخطة الزمنية المعلنة تسري على جميع المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات، بمختلف مراحل التعليم.
وعلى صعيد اخر، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المصري، أنه لم يعد هناك فصل في مصر به أكثر من 50 طالبا، موضحا أن استراتيجية التعامل مع كثافة الفصول اعتمدت على استغلال الفراغات المتواجدة فى المدارس مثل غرف الكنترول وكذلك تطبيق نظام "الفصل المتحرك".
وأضاف وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سي"، مع الاعلامى اسامة كمال، المذاع على قناة دى ام سى، أننا استطعنا استحداث 98 ألف فصل لمواجهة كثافة الفصول من خلال استراتيجية عمل متكاملة، مفيدا بأن لدينا 60 ألف مدرسة بمختلف انواعها فى مصر ولم يعد هناك فصل فوق ال50 طالبا.
وتابع: "الوصول بكثافة الفصول لما دون الـ50 طالبا هو رقم مرضى جدا كما كان لدينا عجز فى أعداد المعملين يصل إلى 469 الف معلم"، مشيرا إلى أن دخول 98 ألف فصل جديد لخفض كثافة الفصول زاد من العجز فى عدد المعلمين لكن استطعنا حل أزمة عجز اعداد المعلمين ولا يوجد مادة اساسية داخل الفصل بدون معلم.
وكان أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
