وزير التعليم المصري: لم يعد هناك فصل به أكثر من 50 طالبا

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المصري، أنه لم يعد هناك فصل في مصر به أكثر من 50 طالبا، موضحا أن استراتيجية التعامل مع كثافة الفصول اعتمدت على استغلال الفراغات المتواجدة فى المدارس مثل غرف الكنترول وكذلك تطبيق نظام "الفصل المتحرك".
وأضاف وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سي"، مع الاعلامى اسامة كمال، المذاع على قناة دى ام سى، أننا استطعنا استحداث 98 ألف فصل لمواجهة كثافة الفصول من خلال استراتيجية عمل متكاملة، مفيدا بأن لدينا 60 ألف مدرسة بمختلف انواعها فى مصر ولم يعد هناك فصل فوق ال50 طالبا.
وتابع: "الوصول بكثافة الفصول لما دون الـ50 طالبا هو رقم مرضى جدا كما كان لدينا عجز فى أعداد المعملين يصل إلى 469 الف معلم"، مشيرا إلى أن دخول 98 ألف فصل جديد لخفض كثافة الفصول زاد من العجز فى عدد المعلمين لكن استطعنا حل أزمة عجز اعداد المعلمين ولا يوجد مادة اساسية داخل الفصل بدون معلم.
وكان أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وقد شهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.