السودان.. والي غرب كردفان يلتقي قيادات الشرطة
أجرى والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، لقاءات مهمة مع قيادات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة بمدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، وذلك في إطار تنسيق الجهود الأمنية لما بعد تحرير الولاية من قبضة مليشيا أسرة دقلو.
واستهل الوالي زيارته بعقد اجتماع مع مدير شرطة غرب كردفان، اللواء معاوية محمد أحمد، استمع خلاله إلى تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية الراهنة وخطة الشرطة للفترة القادمة.
كما قدم الوالي تنويراً حول مخرجات لقائه الأخير مع مدير عام الشرطة في الخرطوم، متناولاً الترتيبات المتفق عليها لتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية.
كما التقى سيادته بمدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالولاية، العميد الوليد، حيث استعرض الجانبان تطورات الوضع الأمني، واستمع الوالي إلى تنوير شامل حول أبرز التحديات الأمنية والجهود المبذولة لمعالجتها.
وأوضح الوالي خلال اللقاء تفاصيل التفاهمات التي جرت مع قيادة الجهاز بشأن دعم ومساندة الأجهزة النظامية وتوفير البيئة المواتية لأداء مهامها بكفاءة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود حكومة غرب كردفان لتعزيز التنسيق الأمني وتكامل الأدوار بين المؤسسات النظامية، بما يسهم في ترسيخ الأمن وفرض هيبة الدولة في أعقاب التحرير من المليشيا الإرهابية.
تقارير تكشف عن استمرار انهيار الاقتصاد السوداني
كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أن الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 أدت إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 42% بحلول نهاية عام 2025 إذا استمر النزاع.
ووفقًا للدراسة، فقد الاقتصاد السوداني أكثر من 26 مليار دولار، فيما انكمش القطاع الصناعي بنسبة 50%، وفُقد نحو 4.6 مليون وظيفة.
كما ارتفعت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، حيث بات 7.5 مليون شخص إضافي معرضين لخطر الفقر، مع تضرر المجتمعات الريفية والنساء بشكل خاص نتيجة لانهيار مصادر الدخل.
وسجل النظام الزراعي والغذائي انخفاضًا في قيمته بنسبة الثلث، ما أثار مخاوف من مجاعة واسعة النطاق، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية الحيوية. وتشير الدراسة إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فيما تجاوز عدد النازحين 14 مليون شخص.
وتناولت الدراسة سيناريوهين لمسار الاقتصاد السوداني: الأول يتوقع انهيارًا حادًا يعقبه تراجع تدريجي، والثاني يشير إلى سقوط بطيء وطويل الأمد، حيث لا يتجاوز الإنتاج الوطني 60% من مستواه قبل الحرب في كلا الحالتين.
واعتمد التقرير على نموذج مضاعف لمصفوفة المحاسبة الاجتماعية، دون احتساب الخسائر في الاقتصاد غير الرسمي، ما يرجّح أن تكون الأرقام الفعلية أكثر سوءًا. ودعا خبراء إلى ضرورة دعم الزراعة وتنشيط الأسواق المحلية وتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدين أن التعافي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة دمج ملايين النازحين.
وشددت الدراسة على أن غياب السلام يجعل من التعافي الاقتصادي أمرًا بعيد المنال، محذرة من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والمعاناة الإنسانية، في ظل تحول الصراع من نزاع سياسي إلى كارثة اقتصادية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
