وزيرا الدفاع والقضاء بإسرائيل: نعمل منذ سنوات لإحلال السيادة على الضفة الغربية
أصدر كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير القضاء ياريف ليفين، بيانًا مشتركًا اليوم، أكدا فيه أن الحكومة الإسرائيلية تعمل منذ سنوات على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيرين إلى أن "الفرصة المتاحة حاليًا يجب ألا تُفوّت".
محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية:
وقال الوزيران في البيان: "نحن نعمل منذ أعوام من أجل تعزيز المشروع الاستيطاني وإحلال السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة"، مضيفين: "تم وضع خرائط دقيقة، واتُّخذت قرارات عملية لدعم الاستيطان، وهي خطوات تمهيدية لفرض السيادة الكاملة".
واعتبرا أن "الوقت الحالي يمثل فرصة سياسية وأمنية مناسبة يجب استغلالها"، في إشارة محتملة إلى انشغال المجتمع الدولي بالحرب في غزة، وتراجع الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن ملف الاستيطان.
تُعدّ مسألة "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية من أبرز بنود أجندة أحزاب اليمين الإسرائيلي، خاصة حزب "الليكود" وأحزاب المستوطنين الدينية، الذين يرون في الضفة الغربية امتدادًا طبيعيًا لدولة إسرائيل، ويرفضون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضيها.
ورغم أن القانون الدولي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة، ويعتبر بناء المستوطنات فيها غير شرعي، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وسّعت بشكل كبير من البناء الاستيطاني، وتُقدّر أعداد المستوطنين في الضفة بنحو 700 ألف مستوطن.
ويثير الحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية بشكل رسمي على الضفة الغربية مخاوف دولية من انهيار نهائي لحل الدولتين، وتصعيد إضافي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في تطور يعكس تحوّلًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل رمزي، على مقترح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، إلا أن دلالاته السياسية العميقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية وتكريس واقع احتلالي جديد يقضي فعليًا على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
مقترح ضم الضفة الغربية:
المقترح الذي جرت المصادقة عليه ينص صراحة على أن الضفة الغربية وغور الأردن يُعدان "جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويزعم أن إقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي يُشكل “خطرًا وجوديًا على إسرائيل”، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد فعلي لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية وفرض أمر واقع يتجاوز الإعلانات السابقة، ويستهدف تقويض السلطة الفلسطينية وإحياء نموذج "روابط القرى" التي كانت تُدار سابقًا بإشراف مدني إسرائيلي مباشر.
