نمو اقتصاد السعودية يتسارع إلى 3.9% بدعم من الأنشطة النفطية
تسارع معدل نمو اقتصاد السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسط قفزة بأداء الأنشطة النفطية عوضت تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية.
أظهرت التقديراتُ السريعة، التي أعلنتها هيئة الإحصاء السعودية اليوم الخميس، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني، وسط نموّ جميع الأنشطة الاقتصادية.
ورغم تباطؤِ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.7% خلال الربع الثاني، فإنّها ما زالت المساهمَ الأكبرَ في نمو الناتج المحلي بنسبة 2.7 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
وجرى تعديل بيانات الربع الأول من العام الجاري، ليصل معدل النمو خلاله إلى 3.3%، بتراجع عشرِ نقطة مئوية عن القراءة السابقة الصادرة في مطلع يونيو.
أداء الناتج المحلي الإجمالي السعودي على أساس سنوي
الربع الأول 2025 الربع الثاني 2025
الأنشطة النفطية - 0.5 % 3.8 %
الأنشطة غير النفطية 4.9 % 4.7 %
الاقتصاد 3.3 % 3.9 %
تفاؤل بأداء إقتصاد المملكة هذا العام
يأتي ذلك بعدما رفع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية.
يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%.
يرى الصندوق أن نمو اقتصاد المملكة سيزداد إلى 3.9% العام المقبل، مدفوعاً بثلاث قوى محورية: عودة الإمدادات النفطية تدريجياً بعد تخفيض الإنتاج من قبل “أوبك+”، وارتفاع أسعار النفط الخام، واندفاعة غير نفطية يقودها القطاع الخاص والاستثمار الحكومي.
رغم ارتفاع توقعات الصندوق للعام الحالي إلا أنها تظل أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي ترى أن اقتصاد البلاد سيسجل نمواً خلال 2025 يبلغ 4.6%.
ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 68.18 دولار للبرميل مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي عند 66.9 دولار، ورغم أنه يرى أن الأسعار ستهبط خلال 2026 إلى 64.33 دولار للبرميل إلا أنها تظل أعلى من توقعاته السابقة بـ 62.4 دولار.
