مدبولي: مصر نجحت في برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مصر، أن الدولة المصرية نجحت فى برنامجها للاصلاح الاقتصادي ، وتوفير العملة الصعبة والمصانع تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد مصنع واحد مغلق.
وتابع قائلا: " حان الوقت أن يشعر المواطن بالجهد الذي تم وذلك بنزول وانخفاض الأسعار بشكل مستمر".
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك حملة ممنهجة تتعرض لها مصر تتضمن ترويج أمور مغلوطة إزاء موقف الدولة مما يحدث في غزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين أعادت التأكيد على موقف مصر الثابت على المدى الطويل منذ 70 سنة تجاه القضية الفلسطينية وكذلك الموقف الثابت منذ بدء أحداث 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة عملت على ثلاثة محاور هي وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى.
وشدد على أن مصر تبذل ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، حيث أكد الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مبدأ التهجير الذي أطلق بعد أيام قليلة منذ 7 أكتوبر.
ونوه بأن مصر تحملت الكثير إزاء هذا الدور، حيث تمسكت مصر بثوابتها بشكل كامل، موضحًا أن مصر لم تتوانى يومًا واحدًا عن إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين.
ولفت إلى أن مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين وذويهم ولا يزالون في مصر حتى الآن.
وأفاد بأن الحملة الممنهجة ضد مصر تتضمن محاولة تصدير صورة أن منفذ رفح عبارة عن بوابة تغلقها مصر وأنه إذا تم فتحها ستتدفق المساعدات وأن مصر ترفض فتحها وذلك على غير الحقيقة.
وأوضح أن هذا المنفذ هو في الأساس منفذ للأفراد، وله جانبان أحدهما جزء داخل مصر والجزء الآخر (داخل قطاع غزة) يُسطر عليه الآن الجيش الإسرائيلي.
وكان ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
