إنفوجراف.. رئيس الوزراء المصري يرد على إدعاءات إغلاق مصر لمعبر رفح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تتعرض لحملة ممنهجة تهدف إلى الإساءة لدورها الوطني والإنساني في دعم القضية الفلسطينية، رغم التضحيات الهائلة التي تبذلها الدولة لصالح الأشقاء في قطاع غزة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن مئات الشاحنات المصرية المحمّلة بالمساعدات الإنسانية ظلت متوقفة لأيام وربما لأسابيع في انتظار السماح لها بالعبور إلى غزة.
وأشار إلى أن عدد هذه الشاحنات تجاوز 1200 مركبة، محملة بالمواد الغذائية والطبية، لكن العراقيل من الجانب الآخر لمعبر رفح حالت دون دخولها، ما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المساعدات.
وقال رئيس الوزراء: "تحملنا خسائر مادية كبيرة، وسنواصل دعمنا الكامل لأهلنا في غزة دون تردد أو تراجع، لأن هذا هو واجبنا القومي والإنساني".
وأشار مدبولي إلى أن مصر لم تدّخر جهدًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتبذل كل ما في وسعها بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن تطورات الأوضاع في غزة حمل رسائل واضحة وثابتة تعبّر عن الموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الالتزام الكامل بدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان والحصار، والعمل من أجل إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة.
واختتم مدبولي تصريحاته قائلاً: "مصر ستظل داعمة لفلسطين، ولن تلتفت لمحاولات التشويه أو التضليل، وستستمر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة مهما كانت التحديات".
وكان ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
