مجلس السلم والأمن الإفريقي يدين إعلان حكومة تأسيس في السودان
أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بياناً رسمياً أعلن فيه رفضه القاطع لتشكيل ما وصفه بالحكومة الموازية في السودان، والتي أعلن عنها تحالف تأسيس بقيادة قوات الدعم السريع، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار اعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها مؤخراً.
رفض حكومة تأسيس في السودان
وشدد المجلس على أن أي كيان سياسي أو عسكري خارج إطار السلطة الشرعية لا يحظى بأي اعتراف، داعياً جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن تقديم أي دعم مادي أو عسكري لتلك الكيانات، باعتبارها مخالفة صريحة للشرعية الدستورية.
وجدد المجلس في بيانه التأكيد على احترام الاتحاد الإفريقي الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن أي محاولة لتقسيم البلاد أو إنشاء سلطات موازية تمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الاتحاد الإفريقي وقراراته الملزمة. كما طالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وتهيئة بيئة سياسية وأمنية مناسبة لإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى تسوية سياسية تعكس تطلعات الشعب السوداني في بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.
وجدد الاتحاد الإفريقي تأكيده على الاعتراف بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية الجديدة كسلطتين شرعيتين وحيدتين في البلاد، مطالبًا بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل يضمن حلًا سلميًا للصراع.
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان "تحالف تأسيس السودان"، يوم السبت الماضي، عن تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية" برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية والموارد البشرية أن الحكومة الجديدة – والتي وصفت بـ"حكومة الأمل" – ليست حكومة رمزية أو شكلية، بل حكومة مشروعات وبرامج حقيقية تهدف إلى تحقيق التغيير المنتظر وتحسين الأوضاع المعيشية والخدماتية في السودان.
يُذكر أن التشكيل الحكومي الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي، وسط تطلعات الشارع السوداني لإصلاحات جادة ومحاسبة شاملة وتحقيق الاستقرار الوطني.
وكانت أعلنت هيئة محامي دارفور عدم اعترافها بأي سلطة تشكلها ما سمته بـ”سلطتي الأمر الواقع” في بورتسودان أو غربي السودان، معتبرة أن طرفي الحرب مجتمعين يفتقدان الشرعية لتكوين أي حكومة.
