الاتحاد الإفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان ويطالب بعدم الاعتراف بها

أعلن الاتحاد الإفريقي، رفضه القاطع لتشكيل حكومة موازية في السودان من قِبل مليشيا الدعم السريع، معتبرًا هذه الخطوة تهديدًا لوحدة البلاد وسيادتها.

وفي بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، أدان المجلس بشدة إعلان "تحالف تأسيس السودان"، بقيادة قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة انتقالية موازية، مؤكّدًا التزامه الكامل بوحدة السودان وسلامة أراضيه.

ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه الحكومة المعلنة أو تقديم أي نوع من الدعم لها.

وجدد الاتحاد الإفريقي تأكيده على الاعتراف بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية الجديدة كسلطتين شرعيتين وحيدتين في البلاد، مطالبًا بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل يضمن حلًا سلميًا للصراع.

ويأتي هذا الموقف عقب إعلان "تحالف تأسيس السودان"، يوم السبت الماضي، عن تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية" برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.

الوزراء الجدد في السودان يؤدون القسم أمام البرهان تمهيداً لمرحلة جديدة

أدى الوزراء ووزراء الدولة الجدد في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء 29 يوليو، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مراسم رسمية حضرها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ورئيس القضاء، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي علي يوسف.

وشملت قائمة الوزراء الذين أدوا القسم وزراء الزراعة والري، النقل والبنية التحتية، التربية والتعليم الوطني، التعليم العالي، إلى جانب وزراء الدولة بوزارات الخارجية، الرعاية الاجتماعية، والموارد البشرية.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، فقد قدّم كل من البرهان ورئيس الوزراء إدريس رؤية للوزراء الجدد حول أولويات المرحلة المقبلة، مشدّدَين على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في ظل التحديات التي تمر بها البلاد. وأكدا أن الحكومة الجديدة تتولى مهامها في لحظة مفصلية من تاريخ السودان، ما يتطلب تناغماً وتعاوناً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الحالية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية والموارد البشرية أن الحكومة الجديدة – والتي وصفت بـ"حكومة الأمل" – ليست حكومة رمزية أو شكلية، بل حكومة مشروعات وبرامج حقيقية تهدف إلى تحقيق التغيير المنتظر وتحسين الأوضاع المعيشية والخدماتية في السودان.

يُذكر أن التشكيل الحكومي الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي، وسط تطلعات الشارع السوداني لإصلاحات جادة ومحاسبة شاملة وتحقيق الاستقرار الوطني.

وكانت أعلنت هيئة محامي دارفور عدم اعترافها بأي سلطة تشكلها ما سمته بـ”سلطتي الأمر الواقع” في بورتسودان أو غربي السودان، معتبرة أن طرفي الحرب مجتمعين يفتقدان الشرعية لتكوين أي حكومة.