صندوق النقد يتوقع نموًا كبيرًا للاقتصاد المصري في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4% خلال 2025، وفق قناة إكسترا نيوز.
وقال صندوق النقد الدولي: "نتوقع استمرار التحسن للاقتصاد المصري في عام 2026 ليبلغ النمو المتوقع 4.1%".
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إن أرصدة الحساب الجاري العالمية اتسعت بشكل ملحوظ خلال عام 2024، لتنهي بذلك اتجاه الانكماش الذي استمر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008–2009، محذّراً من أن فرض الرسوم الجمركية ليس هو الحل لمعالجة هذه الاختلالات.
وأوضح الصندوق في تقريره السنوي حول القطاع الخارجي، الذي يقيم حالة الاختلال في أكبر 30 اقتصاداً في العالم، أن الفوائض أو العجوزات في الحساب الجاري لا تمثل بحد ذاتها مشكلة، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا تجاوزت حدوداً معقولة أو استمرت لفترات طويلة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الاختلالات المحلية، وعدم وضوح السياسات المالية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية، كلها عوامل من شأنها تقويض ثقة الأسواق وزيادة الضغوط المالية، مما يضرّ بالدول الدائنة والمدينة على حد سواء. وحذّر الصندوق من أن العودة إلى السياسات الحمائية، كما حدث خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد تفضي إلى نتائج عكسية، إذ لم تُسهم تلك الرسوم في تقليص العجز التجاري الأميركي، بل ساهمت في ارتفاع أسعار الواردات وتهديد الاستقرار المالي العالمي.
ووفقاً للتقرير، فإن التغيرات الكبيرة في أرصدة الحساب الجاري خلال عام 2024 تركزت في ثلاث قوى اقتصادية كبرى هي الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو. فقد ارتفع العجز الأميركي بنحو 228 مليار دولار ليصل إلى 1.13 تريليون دولار، ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما زاد فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار ليبلغ 424 مليار دولار، وارتفع فائض منطقة اليورو بحوالي 198 مليار دولار ليصل إلى 461 مليار دولار.
وفي مدونة تحليلية مرافقة للتقرير، شدد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، بيير أوليفييه غورينشاس، على أن الأسباب الجوهرية لهذه الاختلالات تعود غالباً إلى اختلالات داخلية، مثل السياسات المالية المتساهلة في البلدان ذات العجز، أو ضعف شبكات الحماية الاجتماعية في الدول ذات الفوائض الكبيرة، ما يدفع إلى الإفراط في الادخار وانخفاض الاستهلاك المحلي. وأكد غورينشاس أن الحل لا يكمن في فرض القيود التجارية، بل في التصدي لجذور الخلل، داعياً الصين إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي، وأوروبا إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، والولايات المتحدة إلى الحد من عجزها المالي المتزايد.
