مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بورصة الكويت تتباين صباحاً

نشر
الأمصار

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع صعود 9 قطاعات؛ وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.



وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشرا السوق الأول و"العام" بـ0.62% و0.53%، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.13%، بينما انخفض "الرئيسي 50" بـ0.06%، عن مستوى أمس الاثنين.

وتترقب الأسواق، غداً الأربعاء، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 8.66 مليون دينار، وزعت على 52.97 مليون سهم، بتنفيذ 2.55 ألف صفقة.

ارتفعت 9 قطاعات يتقدمها الطاقة بـ2.14%، فيما تراجع 4 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ2.55%.

وفي ذلك التوقيت، ارتفع سعر 63 سهماً في مقدمتها "وثاق" بـ6.15%، بينما انخفض سعر 30 سهماً على رأسها "امتيازات" بـ9.21%، واستقر سعر 18 سهماً.

وجاء سهم "الأولى" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.12 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 2.36 مليون دينار، عقب انخفاض أرباحه بالربع الثاني وقرار بالتوزيع النقدي.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

 

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

 

 

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.