حكومة البحرين تُصدر 7 قرارات جديدة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة ولي العهد
ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.
وأكد المجلس ،على أهمية المباحثات التي أجراها الأمير سلمان مع جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة في دعم العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا، ونموًا مستمرًا على المستويات كافة، مشيرًا المجلس إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة لمملكة البحرين جسدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والمبنية على التقدير والاحترام والمحبة المتبادلة، وفقا انباء البحرين"بنا".
وأكد مجلس الوزراء، على أهمية استمرار جهود الإغاثة في غزة، شاكرًا للدول الشقيقة والصديقة التي تساهم في هذه الجهود، مجددا في هذا الصدد التأكيد على موقف البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية الفلسطينية وأهمية حماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ووقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
ووافق المجلس، على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.
وأقر، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل الجدول المرافق للقرار الخاص بالخدمات الجمركية.
واعتمد، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود من خلال تبادل المعلومات.
ووافق المجلس، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والجامعة الملكية للبنات بشأن تقديم برامج تعليمية مختصة لمنتسبي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وللمستفيدين من العقوبات البديلة.
وأقر، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة تكنولوجيا الاتصال بالجمهورية التونسية.
واعتمد، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة حماية البيئة في جمهورية تركمنستان.
ووافق، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 7 اقتراحات برغبة مقدمةً من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
