أمانة بغداد تحدد أهم شروط فرز وتحويل جنس الأراضي الزراعية لسكنية وتمليكها للمواطنين
كشفت أمانة بغداد، في العراق، اليوم الخميس، تفاصيل فرز وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، وفيما حددت أهم الشروط لتمليكها للمواطنين، أكدت تحويل أراضٍ زراعية تابعة للأمانة في 7 مناطق إلى سكنية.
بيان عاجل من أمانة بغداد:
وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام للشؤون المالية والإدارية في أمانة بغداد، سعد البخاتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة شرعت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 الخاص بتفعيل قرارات سابقة لتحويل جنس واستعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية ضمن شروط وضوابط محددة"، مشيرًا إلى، أن "العمل يجري بوتيرة متسارعة لحسم هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة".
وأضاف، أن "القرار 320 ليس تشريعًا جديدًا، وإنما جاء لتفعيل قرارات نافذة ومعطلة، أبرزها القرار 581 لسنة 1981، الذي خوّل أمانة بغداد دراسة وتحويل صنف وجنس الأراضي الزراعية من زراعية إلى سكنية وفق ضوابط محددة"، مبينًا، أن "أهم شروط تحويل الأراضي هو أن تكون المناطق مأهولة ومنتظمة ولا تتقاطع مع مشاريع النفع العام مثل المدارس والمراكز الصحية وخطوط النقل الرئيسة، وكذلك عدم تعارضها مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد رقم (156) لسنة 1971".
وتابع، أن "العاصمة بغداد تضم حاليًا 19 منطقة وقطعة أرض زراعية في جانبي الكرخ والرصافة، منها 12 منطقة تابعة للأمانة، فيما يعود المتبقي إلى المحافظة أو وزارة المالية"، موضحًا، أن "سبع مناطق ضمن جانبي الكرخ والرصافة، منها في الأعظمية، والصدر الأولى، وبلدية الرشيد، قد جرى ترقيمها وفرزها ورفع معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل؛ لغرض إصدار سندات رسمية وتحويلها من جنس زراعي إلى سكني، فيما تم استلام سندين فعليًا من التسجيل العقاري".
وأكد، أن "هناك جدية وعملًا متواصلًا من قبل أمانة بغداد لإنجاز هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة بقرارات مجلس الوزراء"، لافتًا إلى، أن "الهدف هو تنظيم الوضع القانوني لتلك الأراضي وضمان حقوق الدولة والمواطنين معًا".
وبين، أنه "لا يوجد قرار بالرقم 25 وإنما هو نموذج يحمل تسمية (25)، وهو نموذج رسمي يصدره التسجيل العقاري حتى لو كان السند طابو صرف"، لافتًا إلى، أن "هناك نوعين من الملكيات الزراعية وهي طابو زراعي مملوك للدولة بشكل كامل أو بحصة شراكة مع المواطنين، وغالبًا تكون عائديته لوزارة المالية أو الزراعة أو غيرها من الوزارات وطابو زراعي وحق التصرف مملوك للمواطنين، وفي حال دفع المواطن حصة الدولة يتم رفع اسم الوزارة من السند وتسجيله وتمليكه باسمه الشخصي".
وذكر، أنه "حتى قبل صدور القرار 320 كان من الممكن لأي مواطن يملك حق تصرف في أرض زراعية (مثل البساتين) أن يقدم طلبًا إلى الجهات المختصة لتحويل جنس الأرض بعد استحصال موافقات الوزارات المعنية، شرط عدم تعارضها مع البنى التحتية أو التصميم الأساس"، موضحًا، أن "الدولة تتجه حاليًا إلى حسم ملف العشوائيات والتجاوزات لضمان حقوقها والمواطن معًا، وتحويل وضع الإشغال غير الرسمي إلى وضع قانوني يضمن الاستقرار والملكية السليمة".
