رئيس الوزراء المصري: جاري العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء المصري إنه جارى العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.

وتابع إنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين فى توفير وحدات بديلة.

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معبر رفح لم يغلق يومًا واحدًا من الجانب المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه في الوقت الذي كان فيه الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب من المنفذ كانت المساعدات يتم إدخالها.

وأوضح أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكانياتها التي تفوق إمكانيات مصر.

وشدد على أن مصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني رفقة أسرهم، مجددا التأكيد على أن المعبر مفتوح من الجانب المصري وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأوضح أن مصر لن تتوانى في أي وقت عن إدخال المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وكلودين كافياك شريكة استراتيجية لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وإبراهيم سامي شريك استراتيجي لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار.

ورحب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بوجود ممثلي الماركات العالمية في مدينة العلمين الجديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركات المنتجة للماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم سياحة التسوق في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن السوق المصرية ضخمة، ويوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يسافرون للتسوق في الخارج، كما توجد حاجة إلى توفير تلك الماركات للسائحين الأجانب في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي في ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، التي أسهمت في سهولة خروج ودخول العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.