اليونيسف: ليبيا الغنية تواجه أزمة إنسانية متفاقمة
قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في ليبيا، محمد فياضي، إن البلاد تمر بأزمة إنسانية عميقة، رغم تصنيفها ضمن الدول ذات الدخل المرتفع وامتلاكها لموارد طبيعية كبيرة، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي هو أحد أبرز الأسباب التي تسببت في هذه الأزمة.
وأضاف ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في ليبيا، محمد فياضي، أن ليبيا تواجه تحديات معقّدة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى الصدمات البيئية التي زادت من تفاقم الوضع الإنساني، موضحًا أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 80 ألف شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بينهم ما يقرب من 35 ألف نازح داخلي، ومثلهم من السودانيين والمهاجرين واللاجئين.
وأوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في ليبيا، محمد فياضي، أن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، حيث يُحرم العديد منهم من حقهم الأساسي في التعليم، معتبرًا أن ذلك "أمر بالغ الخطورة"، في ظل ضعف قدرة المدارس على استيعاب الأطفال المهاجرين والنازحين، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزاعات المسلحة، كما حدث في اشتباكات طرابلس الأخيرة.
وأشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في ليبيا، محمد فياضي، إلى أن بعض خدمات "اليونيسف" توقفت في مناطق من غرب ليبيا منذ مارس الماضي، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق المنظمات غير الحكومية، معتبرًا أن غياب الاستثمار في الأطفال من قبل صناع القرار هو "تجاهل صريح لمستقبل ليبيا"، حيث يحصل الأطفال على الحد الأدنى من الرعاية في وقت يستحقون فيه أقصى مستويات الدعم والإمكانات.
المصرف المركزي الليبي يطلق خطة احتواء سوق العملات قبل نهاية 2025
أعلن المصرف المركزي الليبي أن خطته لاحتواء سوق العملات ستنطلق في 1 أكتوبر 2025، عقب انتهاء المضاربة المرتبطة بفئة 20 دينار.
وأشار المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إلى أن إعادة تنظيم السوق واستئناف بيع النقد الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة سيتم بعد تحديد الآلية المناسبة خلال اجتماع سيُعقد في 3 أغسطس المقبل.
وأكد المركزي أن ضبط السوق الموازية ومعالجة التشوهات والفساد سيتم قبل نهاية العام 2025، متوقعا بيع 3 ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة ومليون دولار للمكاتب تُحوّل إلى حساباتها المصرفية.
وأوضح أن بيع العملات سيكون متاحًا عبر الحوالات السريعة، وشحن البطاقات، والبيع والشراء النقدي ضمن هامش ربح محدد، مضيفا أن تقدير القيمة سيتم بناءً على أوضاع السوق وميزان العرض والطلب.
وأرجع المركزي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى عوامل وقتية، أبرزها المضاربة وغسل الأموال بفئة الـ20 دينار، واستغلال المهلة المحددة لانتهاء تداولها.
كما أشار المركزي إلى تدخل إجراءات دولية رقابية لمكافحة غسل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، موضحا أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي زاد من حالة عدم اليقين.
ولفت المصرف المركزي إلى أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي رفع توقعات التجار بشأن استمرار صعود أسعار العملات، مؤكدا استمرار مراقبة السوق وتغطية كافة الطلبات لضمان استقرار نقدي تدريجي.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي في اطار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموردين للسلع والخدمات، أنه سيتم اطلاق منظومة إلكترونية اعتباراً من بداية أغسطس لقبول الاعتمادات لدى المصارف.
وأوضح المصرف في تصريح ، أن تلك المنظومة سوف “تمكن الموردين من تقديم طلباتهم عبر المنظومة”.
وتابع المصرف، أنه “سيتم التعامل مع هذه الطلبات حسب التاريخ والترتيب وتمكن مصرف ليبيا المركزي من المراقبة والتدقيق إلى حين الانتهاء من إتمام عملية الشراء للعملة من المصرف المركزي”.
وختم المصرف موضحًا أنه سوف يتم الإعلان عن “هذه المنظومة والتعريف بها قريبًا”.
