العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاربعاء، ان المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان،: إن "المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق على المقترح المقدم من وزارة التجارة بشأن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي، انسجاماً مع أهداف البرنامج الحكومي في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل".
وأضاف، أن "المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية"، مشيراً إلى أن "المدينة ستضم منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلاً عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات".
من جانبه، أوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي، أن "المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أن "المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، وبما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب".
وتابع، أن "وزارة التجارة باشرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع".
العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد: تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، مع تخفيض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون 5 بالألف.
وذكر بيان للمجلس، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وزيرة المالية، وزير التجارة، وزير الزراعة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار".
وأضاف البيان، أن" المجلس استضاف المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية، وتقنية المعلومات في البنك المركزي، ودائرة التنفيذ في وزارة العدل، وممثل وزارة الداخلية، وممثلي شركات الدفع الإلكتروني، لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل، والوقوف على المعوقات التي تعترض توسيع هذه التجربة".
وأشار البيان، الى أن" المجلس قرر تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار، وتخفيض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون 5 بالألف، مع الاستمرار بالعمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً، فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود، وإلزام وزارة النفط/شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من تعاملاتها كافة، بما في ذلك القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة)، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار".
وأكد البيان، أن "شركات الدفع الإلكتروني تلتزم بتنفيذ القرار اعتباراً من 1/1/2026".
