بريطانيا تسجل مستوى اقتراض أعلى من المتوقع خلال يونيو
سجّلت الحكومة البريطانية مستوى اقتراض أعلى من المتوقع خلال شهر يونيو، في تطوّر يُعد ضربة مالية جديدة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، ويزيد من احتمالات فرض زيادات ضريبية لدعم المالية العامة.
وبلغ عجز الميزانية في يونيو نحو 20.7 مليار جنيه إسترليني، متأثرًا بارتفاع حاد في مدفوعات فوائد الديون، متجاوزًا بذلك التوقعات.
كما بلغ إجمالي الاقتراض خلال الربع الأول من السنة المالية نحو 57.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 7.5 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يزيد من الضغوط على خطة الحكومة المالية.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن مشروع محطة الطاقة النووية "سايزوِل سي" (Sizewell C) بتكلفة تُقدّر بنحو 38 مليار جنيه إسترليني، وذلك ضمن خطط استراتيجية لدعم أهداف المملكة المتحدة في مجالي الطاقة والمناخ.
بريطانيا تؤمم شركة ثانية لتشغيل خدمات القطارات
وعلى صعيد اخر، استكملت حكومة حزب العمال البريطانية عملية تأميم لشركة ثانية لتشغيل خدمات القطارات.
وبذلك أصبحت شركة تشغيل خدمات القطارات سي 2 سي، التي تسير خدمات القطارات بين محطة فينتشرش ستريت في لندن وجنوب إسيكس، مملوكة للقطاع العام اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وكانت شركة سي 2 سي تابعة لشركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة للدولة "ترينيتاليا" منذ عام 2017.
وقالت شركة تشغيل خدمات القطارات التابعة لوزارة النقل البريطانية، التي تدير الخدمات تحت الإشراف العام نيابةً عن الحكومة البريطانية، إن التذاكر التي تم شراؤها مسبقا ستظل صالحة.
وأضافت أن أسعار التذاكر "لن تتغير كنتيجة مباشرة لعملية نقل الملكية."
وسجلت شركة سي 2 سي نسبة رضا عام بين الركاب بلغت 89%، وفقا لأحدث استطلاع أجرته هيئة الرقابة على النقل في بريطانيا "ترانسبورت فوكس".
وكان هذا سادس أفضل أداء من بين 22 شركة لتشغيل خدمات القطارات.
شدّدت المملكة المتحدة، على أهمية "وقف تدفق تهريب الأسلحة الإيرانية، إلى ميليشيا الحوثيين، وذلك من أجل ضمان تحقيق الأمن في الشرق الأوسط، وحماية طرق الشحن الحيوية في المنطقة".
المملكة المتحدة تشدد على أهمية وقف تدفق تهريب الأسلحة الإيرانية
وقالت بريطانيا، في تدوينة لسفارتها لدى اليمن على منصة "إكس": "لطالما زودت إيران ميليشيا الحوثيين بالأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض، ويُعدّ وقف تدفق هذه الأسلحة غير المشروعة أمرًا بالغ الأهمية لأمن الشرق الأوسط ولحماية طرق الشحن الحيوية".
الحديث من الجانب البريطاني، جاء على خلفية إعلان "المقاومة الوطنية" في اليمن، الأربعاء الماضي، عن إحباط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة في البحر الأحمر كانت في طريقها لميليشيا الحوثيين.
وأشارت، إلى أن "اعتراض أكثر من 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ المتطورة ومكونات الطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، تُمثل هذه العملية المهمة دعمًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتجسد التزامًا بالاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر".
وجددت المملكة المتحدة، التأكيد على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية، ومواصلة العمل من أجل استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس المقاومة الوطنية العميد طارق محمد صالح، قد أعلن عن تفاصيل العملية، موضحاً في تدوينة على حسابه بـ"إكس"، أن الشحنة التي تم ضبطها تضمنت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، وطائرات مسيّرة، ورادارات حديثة، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية من طراز "بي 10"، إلى جانب قناصات وعدسات تتبّع وذخائر متنوعة.
