بريطانيا تعلن حزمة مساعدات جديدة لغزة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني
أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الإثنين، عن تقديم مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، في إطار جهودها لدعم المدنيين المتضررين من الحرب المستمرة.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في تصريح له، أن "وقف الحرب في غزة أصبح ضرورة ملحة"، مشددًا على أن لا وجود لحل عسكري للصراع، بل يجب الدفع نحو مسار سياسي يعيد الأمن والسلام إلى المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المواقف البريطانية المتزايدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتسعى للحد من التدهور الإنساني المتسارع في القطاع المحاصر.
انهيار مبنى فوق رؤوس جنود بجيش الاحتلال في غزة
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بوقوع حدث أمني جديد وخطير داخل قطاع غزة، تمثل في انهيار مبنى على قوة عسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية ميدانية، وسط أنباء عن وجود جنود عالقين تحت الأنقاض.
وكان الإعلام العبري قد أشار في وقت سابق إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في حدث أمني صعب لم تُكشف تفاصيله الكاملة بعد، يُعتقد أن له صلة مباشرة بانهيار المبنى.
وتحدثت تقارير فلسطينية متزامنة عن هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية شمال شرقي خان يونس، ما يعزز فرضية وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال العملية.
الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان دولي يدعو لوقف الهجوم على غزة
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، ببيان صدر عن المملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية 25 دولة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، والذي دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدان استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن هذا الموقف الدولي يعكس صدمة المجتمع الدولي من المشاهد المروعة التي خلفتها جرائم قوات الاحتلال، خاصة قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء عبر ما بات يُعرف بـ"مراكز توزيع الموت"، إلى جانب الإدانة الشديدة لوفيات الأطفال والمدنيين نتيجة الجوع والعطش في غزة.
وثمنت الخارجية هذا الموقف الجماعي الذي يعيد التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان الوحشي على غزة، ورفض التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، والمخططات التي تقوض حل الدولتين عبر مشاريع استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الوزارة الدول الموقعة والمجتمع الدولي بأسره إلى ترجمة هذه المواقف المبدئية إلى إجراءات عملية وملموسة، تشمل: وقف فوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وقادتها وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
كما جددت الخارجية مطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، باعتباره خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية الحقوق الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.
