وزير التخطيط العراقي يؤكد حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للأطفال
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط، محمد علي تميم، حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للأطفال.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، محمد علي تميم، التقى اليوم الاثنين، في نيويورك، بنجاة معلا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بشؤون العنف ضد الأطفال، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، بحث سُبل تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مجال حماية الطفولة ومكافحة جميع أشكال العنف والانتهاك ضد الأطفال، وذلك في إطار التزامات العراق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف (16.2) الذي ينص على إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
وأكد الوزير، بحسب البيان، " حرص الحكومة العراقية على توفير بيئة آمنة للأطفال، وتفعيل التشريعات والبرامج الكفيلة بحمايتهم"، مشيرًا إلى أن "وزارة التخطيط تولي اهتمامًا خاصًا بمؤشرات رفاه الطفولة والتنمية البشرية، وتعمل مع الشركاء الأمميين لتطوير السياسات الوطنية ذات العلاقة على ضوء ما تضمنته خطة التنمية الخمسية 2024-2028، ورؤية العراق للتنمية المستدامة 2030".
من جانبها، أشادت نجاة معلا "بالتقدم الذي أحرزه العراق في هذا المجال"، مؤكدة "استعداد مكتبها لمواصلة التعاون الوثيق مع العراق من أجل تعزيز حماية الأطفال، من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتعزيز الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات"، مشددة على أن "حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع".
وحضر اللقاء اعضاء الوفد العراقي المشارك في اعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للامم المتحدة ، ويضم الوفد عددا من المديرين العامين في وزارة التخطيط والخبراء، والاساتذة والمختصين في شؤون التنمية المستدامة.
وزير التخطيط العراقي: التعداد العام للسكان خطوة نحو تنمية وتوزيع عادل للموارد
ومن جهة أخرى، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، إنجاز العراق أول تعداد سكاني إلكتروني منذ أربعة عقود، فيما أشار الى أنه خطوة نحو تنمية مستدامة وتوزيع عادل للموارد.
وقال وزير التخطيط العراقي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة إعلان النتائج العامة للتعداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): انه "لأول مرة منذ نحو أربعة عقود، يتمكن العراق من تنفيذ تعداد سكاني إلكتروني يمنحنا القدرة على تشخيص الفجوات التنموية على مستوى أصغر وحدة إدارية، كما يضمن العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، ويرسم خريطة دقيقة للواقع الديموغرافي في البلاد".
وأشار وزير التخطيط العراقي، إلى أن "التعداد سيغير واقع التنمية في العراق، إذ يوفر مؤشرات شاملة حول التركيبة السكانية، وقطاع المباني والمساكن، والأنشطة الاقتصادية، والفئات العمرية، والحالة الزوجية، ووفيات الأمهات، والخصوبة، ومستويات التعليم، والخدمات، وغيرها من البيانات الحيوية التي ستسهم في ردم الفجوات التنموية في مختلف القطاعات".
وثمّن وزير التخطيط، "مستوى التعاون بين الوزارة والسلطتين التشريعية والقضائية، والوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، والجامعات، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني"، مشيداً "بالدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالات الأممية الأخرى".
