العراق.. الجمارك: ضبط 18 شاحنة مخالفة وإعادة إرسالية أخرى في ثلاثة منافذ
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط 18 شاحنة مخالفة وإعادة إرسالية أخرى في ثلاثة منافذ، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “وع”.
بيان الهيئة العامة للجمارك في العراق:
وقالت الهيئة العامة للجمارك في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، واصلت مراكز الهيئة العامة للجمارك تنفيذ مهامها في ضبط المخالفات وحماية الأمن الغذائي والاقتصادي".
وأضافت أن "المراكز الجمركية وأقسام التحري ومكافحة التهريب سجّلت، ضبط قسم التحري ومكافحة التهريب في جمرك المنطقة الوسطى (17) شاحنة مخالفة تحمل (زيت محرك، أجهزة كهربائية، صبغ، أدوية ومستلزمات طبية، أنابيب بلاستك، رافعة شوكية، مواد غذائية، أدوات احتياطية، مولدة كهرباء وخشب موبيليات ومواد مختلفة أخرى)"، مبينة أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبإسناد من شرطة الجمارك".
وتابعت أن "مركز جمرك القائم الحدودي ضبط شاحنة مخالفة محملة بـ (الكبدة)"، مشيرة إلى أن "مركز جمرك المنذرية الحدودي أعاد إصدار إرسالية (حديد تسليح) مخالفة لشروط الاستيراد، تمت العملية من خلال لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض".
وأكدت الهيئة "استمرارها في أداء واجبها الوطني، لضمان انسيابية حركة البضائع وفق الضوابط، ومنع دخول المواد المخالفة".
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بقوائم الأسعار الكمركية الجديدة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025.
وقالت الهيئة في بيان: إنه" تم البدء بتطبيق قوائم الأسعار الكمركية الجديدة للبضائع والسلع المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025 وذلك اعتبارًا من 1 حزيران 2025 في جميع المراكز الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان".
وأضافت، أنها" جهة تنفيذية ملزمة بتطبيق كافة القوانين والتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات العليا واللجان المختصة".
وأكدت ، أن "هذه القوائم جاءت بعد مراجعة شاملة أجرتها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 61 لسنة 2024 والتي ضمت مجموعة من المدراء العامين في دوائر الدولة بهدف تحديث الأسعار الكمركية لتكون مقاربة للأسعار الفعلية المعتمدة عالميًا دون المساس بالنسب المئوية المحددة في قانون التعرفة الكمركية أو القرارات الأخرى ذات الصلة بما فيها إعفاء السيارات الهايبرد و الكهربائية والهجينة".
وأوضحت، أن "هذا التعديل جاء استجابةً للمتغيرات الاقتصادية العالمية ومعالجة الفروقات المالية الناتجة عن الأسعار المثبتة بالتصاريح الجمركية والفواتير المقدمة للمصارف لأغراض التحويل المالي والتي تم الإشارة إليها من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديوان الرقابة المالية".
