صندوق النقد الدولي: العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات الإقليمية، فيما بين أن معدل التضخم في العراق بقي منخفضًا.
بيان صندوق النقد الدولي:
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات الإقليمية والظروف العالمية غير المستقرة"، لافتاً إلى، أن "معدل التضخم بقي منخفضًا في العراق"، مؤكداً، "الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط فاتورة الأجور العامة"، مبيناً، أنه "ينبغي مراجعة خطط الإنفاق الجاري والاستثماري لعام 2025".
وأكد، أنه "من الضروري والملح إصلاح نظام التقاعد العام عبر رفع سن التقاعد وتقليل معدلات التراكم والاستبدال"، مشيداً، بـ "نجاح البنك المركزي العراقي في الانتقال الكامل إلى نظام تمويل التجارة الجديد وإسهامه في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي".
وبين الصندوق، أن "البنك المركزي العراقي شرع في دراسة خيارات إصلاحية لتعزيز القطاع المصرفي الخاص"، مؤكداً، "نشجع العراق على تسريع جهوده لتحسين إصدار وجمع فواتير الكهرباء".
وبين، أنه "تم إحراز تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحسين مؤشر مدركات الفساد"، موضحاً، أنه "من الضروري التركيز على سد الفجوات الإحصائية الأكثر إلحاحاً ودمج المبادرات التجريبية".
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن سياسة الإصلاح الحكومي لم تبتعد عن توصيات صندوق النقد الدولي، فيما بين أن الحكومة تسعى لتحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاجي متنوع.
وقال صالح،: "على الرغم من الانكشاف المالي الكبير على الإيرادات النفطية، مما جعل تمويل الإنفاق العام خاصة الاستثماري رهين تقلبات أسعار النفط ودورة الأصول النفطية، كذلك ضغط التوظيف في القطاع الحكومي، الذي امتص موارد الدولة من دون خلق إنتاجية موازية في الاقتصاد الحقيقي، وهي حقائق ضاغطة على مسارات نمو الاقتصاد الريعي، إلا أنه يمكن القول، إن العراق يمتلك مقومات اقتصادية واعدة إذا ما تم توظيفها ضمن رؤية تنموية واقعية ومتدرجة".
وأضاف، أن "تعزيز القطاع غير النفطي يتطلب تحولاً حقيقياً في فلسفة الاقتصاد الريعي نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، وهو ما تسعى الحكومة الحالية لتحقيقه في إطار برنامجها الحكومي، إذ لم تبتعد سياسة الإصلاح التي تعتمدها الحكومة حاليا عن توصيات صندوق النقد الدولي التي تتكرر في أغلب اجتماعاته ولقاءاته الرسمية وتقاريره".
وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب منذ تشرين الأول 2022 هو بمثابة الدليل والرؤية التي أخذت طريقها في التنفيذ في عمل الحكومة العراقية الإصلاحية، وتجسدت بالتحولات في السياسة الاقتصادية للبلاد، على الرغم من التركة الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة والمتراكمة من سنوات سابقة مثل المشاريع المتوقفة وآلاف عقود العمل مع الحكومة التي تنتهي إلى التوظيف الدائم وبرنامج مكافحة الفقر التي اقتضت بلوغ مليوني عائلة في موازنة الرعاية الاجتماعية".
