السودان.. انفلات أمني وأزمة اقتصادية خانقة تهدد الملايين

تتفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، في ظل تزايد أعمال العنف والنهب، واتساع رقعة الجوع، نتيجة للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، دون بوادر حقيقية لوقفها.

وأفاد المرصد السوداني لحقوق الإنسان بأن انتهاكات واسعة تُرتكب بحق المدنيين والحقوقيين، شملت القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى الاستهداف الرقمي.

وأوضح التقرير أن العشرات من النشطاء تعرضوا للملاحقة والاحتجاز دون توجيه اتهامات واضحة، في ظل تصاعد الانتهاكات واستمرار غياب الأمان.

رئيس الوزراء السوداني يصل الخرطوم لأول مرة منذ توليه منصبه

وصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، الجمعة، إلى الخرطوم لأول مرة منذ توليه منصبه في شهر مايو الماضي.

وتفقد رئيس الوزراء السوداني، أحوال الولاية والبدء في ترتيبات نقل حكومة الأمل إلى العاصمة، والشروع في تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإعادة تطبيع الحياة في الخرطوم.

وسافر رئيس الوزراء إلى الخرطوم برًا، حيث أصر على معاينة الأوضاع ميدانيًا.

وأدى كامل إدريس، اليمين الدستورية رئيسا لحكومة السودان في نهاية مايو الماضي أمام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، متعهدا بتوطيد نظام الحكم الديمقراطي والمحافظة عليه. 

وتولى إدريس المهمة في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وهي الحرب التي اندلعت في منتصف شهر أبريل 2023 وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وكان أكد وزير العدل في السودان،  د. عبد الله محمد درف، التزامه التام بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية.

جاء ذلك لدى استقبال منسوبي وزارة العدل له بمقر الوزارة عقب أدائه القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي.أمس وكان في استقباله وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، إلى جانب المحامي العام لجمهورية السودان وعدد من المستشارين والموظفين.

وأعرب د. درف عن شكره لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء على الثقة التي أوليت له، متعهداً ببذل أقصى الجهود لأداء التكليف على الوجه الأكمل، وقال "نجعل من هذا التكليف منطلقاً لتحقيق العدالة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة الضبط، لترسيخ دولة القانون والمساواة أمام القانون".

وأكد الوزير أن العدالة يجب أن تُلمس واقعاً في حياة المواطنين من خلال إنفاذ القانون وحماية الحقوق ورد المظالم، مشيراً إلى أن وزارته تمتلك رؤية للإصلاح القانوني بالتعاون مع نقابة المحامين وكليات القانون والجهات ذات الصلة.