الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا.. تفاصيل
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن فرض الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، في خطوة تصعيدية وصفها مسؤولون أوروبيون بأنها "الأقوى حتى الآن"، رداً على استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتشمل العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الروسي، وفرض قيود واسعة على قطاعات الطاقة والبنوك والصناعة العسكرية.
سلسلة العقوبات على روسيا
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحزمة الجديدة هي الأقصى ضمن سلسلة العقوبات السابقة، مضيفة: "نحن لا نتراجع عن دعمنا لأوكرانيا، بل نواصل تقليص ميزانية الكرملين الحربية باستهداف 105 سفن من أسطول الظل وشبكات الدعم المرتبطة بها، وتقييد وصول البنوك الروسية إلى مصادر التمويل".
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العقوبات تستهدف قلب آلة الحرب الروسية، مشيرة إلى أن الحزمة تشمل قطاع البنوك والطاقة والصناعات العسكرية.
تفاصيل الحزمة الـ18: قيود بحرية، عقوبات على التكنولوجيا والمصافي وتتضمن العقوبات:
خفض سقف سعر النفط الخام الروسي إلى نحو 47.6 دولاراً للبرميل.
حظر خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 بشكل رسمي.
استهداف سجلات بحرية روسية للمرة الأولى.
فرض قيود على أكبر مصفاة تابعة لشركة روسنفت الروسية في الهند.
تشديد القيود على البنوك الصينية التي تُسهّل التفاف موسكو على العقوبات.
منع تصدير التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيّرة.
فرض عقوبات على أطراف متورطة في "غسل أدمغة الأطفال الأوكرانيين"، حسب تصريح كالاس.
صعوبات داخلية وتأخير مؤقت
وكانت سلوفاكيا قد عطّلت إقرار الحزمة الجديدة خلال اجتماع سابق، اعتراضاً على مقترح منفصل يدعو للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول يناير 2028. لكن تم التوصل لاحقاً إلى توافق أتاح تمرير الحزمة.
تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على موسكو
من جانب آخر، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على موسكو، ملوحاً بفرض عقوبات على الدول التي تشتري الصادرات الروسية إذا لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وتهدد هذه الخطوة بشكل مباشر صادرات موسكو إلى كل من الصين والهند وتركيا، وهي الدول الثلاث التي حافظت على تعاونها النفطي مع روسيا رغم العقوبات الغربية.
