رئيس البرلمان اللبناني يعزي رئيسي الوزراء والنواب العراقيين بضحايا حريق الكوت
قدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، تعازيه لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بضحايا حريق مدينة الكوت.
تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب اللبناني، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قدم تعازيه لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ولنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني خلال اتصالين هاتفيين، بضحايا حريق مدينة الكوت في محافظة واسط، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح".
وجاء في نص برقية التعزية لرئيس الوزراء، "بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في مدينة الكوت في محافظة واسط، الذي أوقع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح".
وأضاف "إنني وباسم الشعب اللبناني وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي، نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى العراق بدوام الأمن والأمان والإستقرار".
وتابع البيان "كما بعث رئيس مجلس النواب اللبناني ببرقية تعزية مماثلة لنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني".
وبين، أن "السوداني قدّم تعازيه إلى أهالي محافظة واسط وذوي الضحايا، مؤكدًا أن حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية، مبينًا متابعته للحادث فور وقوعه، وتوجيهه وزير الداخلية واتصاله بالسيد محافظ واسط".
وأشار رئيس الوزراء إلى، أن "حادثة الحريق في الكوت تؤكد وجود خلل رغم الإجراءات والتوجيهات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة وعقابية تتناسب وحجم الخسارة بالأرواح، ووصف الحادث بأنه شكل من أشكال القتل والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق".
وإنصافًا لأسر ضحايا حوادث الحرائق، أقرّ المجلس، بحسب البيان، "مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، ليكون بديلًا عن مشروع قانون (تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)".
