مجلس الوزراء العراقي يصدر عدة قرارات بشأن حادثة الكوت لمحاسبة المقصرين
أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن حادثة الكوت لمحاسبة المقصرين وتعويض ذوي الضحايا، فيما قرر بدء حكومة الإقليم فورًا بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو).
قرارات بشأن حادثة الكوت
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء، واستُهلت الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الحريق الأليم في المركز التجاري بمدينة الكوت، الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين".
وبين، أن "السوداني قدّم تعازيه إلى أهالي محافظة واسط وذوي الضحايا، مؤكدًا أن حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية، مبينًا متابعته للحادث فور وقوعه، وتوجيهه وزير الداخلية واتصاله بالسيد محافظ واسط".
وأشار رئيس الوزراء إلى، أن "حادثة الحريق في الكوت تؤكد وجود خلل رغم الإجراءات والتوجيهات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة وعقابية تتناسب وحجم الخسارة بالأرواح، ووصف الحادث بأنه شكل من أشكال القتل والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق".
وإنصافًا لأسر ضحايا حوادث الحرائق، أقرّ المجلس، بحسب البيان، "مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، ليكون بديلًا عن مشروع قانون (تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)".
وأضاف البيان، أنه "كما أقر تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز أعمالها خلال (5) أيام حدًا أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ (10) ملايين دينار، وتتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة".
وفي ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية والاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأنها، أشاد رئيس مجلس الوزراء، بـ "جهود رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والوزراء المعنيين لما بذلوه من جهود كبيرة يسرت الاتفاق، وبناءً على ما عرضته اللجنة الوزارية المشكلة بموجب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء في الجلسة 27 الاعتيادية بتاريخ 8/ تموز/ 2025 وتوصيتها بشأن ما ورد بقرار مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 285 في 16 تموز 2025".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء قرر ما يأتي:
أولاً: ملف تسليم النفط:
1- تبدأ حكومة الإقليم فورًا بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير، وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولارًا (عينًا أو نقدًا) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يوميًا حاليًا، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وفي حال توقف التصدير لأي سبب كان يتم تسليم كامل الكمية آنفة الذكر لوزارة النفط الاتحادية.
(توضيح: تبلغ كامل كمية الإنتاج حالياً 280 ألف برميل يوميًا حسب تقارير الإقليم، ويخصص منها 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويسلم الباقي 230 ألف برميل يوميًا، وكذلك أي زيادة مستقبلية في الإنتاج إلى سومو لأغراض التصدير).
2- تخصص كمية 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع كلف الإنتاج والنقل لهذه الكمية، وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم كلف الانتاج والنقل والتصفية، وفي حالة حاجة الإقليم تقوم وزارة النفط الاتحادية أصوليًا بتجهيز الإقليم بكميات من المنتوجات، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يوميًا، وتقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتوجات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.
ثانيًا: ملف الإيرادات غير النفطية:
1- تقوم حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق وفق الفقرة (2) أدناه.
2- يشكل فريق عمل من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تصنيف الإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها بدءًا من شهر أيار 2025، مع مراعاة قيم معدلات الإيرادات غير النفطية حسب موازين المراجعة المذكورة في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، منذ سريان قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، وعلى أن يقدم الفريق تقريره خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.
3- تشكل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستكمال توطين الرواتب في الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية على أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويكون التمويل بنهاية المدة المذكورة للرواتب الموطنة حصراً.
4- يتم تشكيل فريق من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023-2024-2025) على أن يرفع تقريره خلال مدة اقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي.
5- تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأييد وزارة النفط الاتحادية/ شركة سومو استلام كامل كمية النفط المذكورة في الفقرة أولًا / 1 (230 ألف برميل يوميًا حاليًا). في ميناء جيهان حسب القانون.
6- تكون بداية المدد المذكورة في هذا القرار بدءًا من تاريخ إقراره في مجلس الوزراء".
