«هدر تام للمال».. ترامب يوقف تمويل مشروع القطار السريع في كاليفورنيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تمويلات فيدرالية بمليارات الدولارات، كانت مخصصة لمشروع خط قطار سريع بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، وهو مشروع انطلق قبل أكثر من 15 عامًا وتأخر مرّات عدة.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشال": "لن يُنفق بعد اليوم سنت فيدرالي واحد على هذه الخدعة"، مضيفًا: "كان مشروعًا سيّء التخطيط لا حاجة له، ويشكّل هدرًا تامًا لأموال دافعي الضرائب، لكنه انتهى الآن".
ورغم انطلاق المشروع في العام 2008، لم تبدأ أعمال مدّ السكك إلا في مطلع العام 2025، بعد سلسلة من التأخيرات والمشاكل المالية.
وخلال ولايته الأولى، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويلات الفيدرالية المخصصة للمشروع. وقد طعنت ولاية كاليفورنيا في هذا القرار قضائيًا، إلا أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد تلك التمويلات بعد انتخابه.
وفي أوائل يونيو، هدّدت إدارة ترامب الجديدة بإلغاء تمويلات مخصصة للمشروع بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك بعد صدور تقرير من الهيئة الفيدرالية للسكك الحديد خلص إلى عدم وجود "مسار قابل للتنفيذ" لإتمام الجزء الأول من الخط قبل المهلة النهائية المحددة في العام 2033.
وأكد وزير النقل شون دافي، الأربعاء عبر منصة "إكس": "نُوقِف اعتبارًا من اليوم التمويل الفيدرالي لهذا القطار الذي لا يفضي إلى أي نتيجة."
وأضاف: "ارتفعت تكلفة المشروع من 33 مليار دولار إلى 135 مليار دولار من دون موعد واضح لإتمامه في الأفق."
وردّ حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في بيان قائلاً: "كاليفورنيا تدرس جميع الخيارات القانونية الممكنة لمواجهة هذا الإجراء غير القانوني."
ويُعدّ إلغاء هذه التمويلات ضربة قاسية للمشروع، إذ من المتوقع أن يتسبب في مزيد من التأخيرات وزيادة إضافية في التكاليف نتيجة التضخم.
وعلى عكس أوروبا وآسيا، يظل قطاع السكك الحديد محدودًا في الولايات المتحدة مع غياب للبُنى التحتية في غالب الأحيان. وتُعدّ الخطوط القليلة القائمة حاليًا بطيئة ولا تُقدِّم رحلات كثيرة.
ورغم ذلك، يُرتقب تدشين أولى خطوط القطارات السريعة في البلاد بحلول العام 2028، على مسار يربط بين لوس أنجلوس ولاس فيغاس، تحضيرًا لاستضافة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية.
«ترامب» يُلوّح برسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من 150 دولة
في مُؤشر على تشدد السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، كشف الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، عن خطة لفرض رسوم جمركية تتراوح بين (10% و15%) على سلع من (150) دولة، ما يعكس توجهًا أكثر انغلاقًا في السياسة الاقتصادية.
وأعلن «ترامب»، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين (10% و15%) على السلع من (150) دولة ليست من الاقتصادات الكبرى.
وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة «صوت أمريكا الحقيقي»: «سننشر رقمًا واحدًا فقط للدول المتبقية (ليست من الاقتصادات الكبرى)، أي ما يقرب من (150) دولة، ومن المُرجح أن يكون (10%) أو (15%)، لم نُقرر بعد، إنه أمر بالغ الأهمية».
ترامب يُعيد إطلاق الحرب التجارية
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد السياسة التجارية، وفرض رسومًا جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها على الصين، وأعلن عن رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في (2) أبريل عندما فرضت واشنطن رسوما جمركية متبادلة على الواردات، وكان المعدل الأساسي (10%)، ومع ذلك، بعد مرور أسبوع، تم تعليق هذه العملية برُمتها، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الشركاء التجاريين.
ووفقًا لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، تُسهم هذه السياسات التجارية في تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، وتُسبب اضطرابات خطيرة في سلاسل التوريد، وقد وجدت الشركات نفسها في وضعية صمود، إذ اضطرت إلى تعويض ارتفاع التكاليف على نفقتها الخاصة.
